حيث قال جاكي كوديش رئيس مجلس الطوائف اليهودية في مدينتي مراكش والصويرة في تصريحات نشرتها جريدة هآرتز الإسرائيلية بأن «هذا القانون ليس أمامه أي حظ حتى يمر في البرلمان، كما أن الملك لن يسمح بذلك»، كوديش وصف بنود مشروع القانون بأنها «غير عقلانية وغير منطقية ولا يمكن أن تمر في بلد منفتح كالمغرب». هذه التصريحات تأتي في سياق اهتمام إعلامي إسرائيلي كبير بهذا القانون الذي لم يدخل حيز المناقشة في البرلمان لحد الآن، ذلك أن صحيفة هآرتز قالت إن هذا القانون «لا يمكن أن يمر في بلد معروف بعلاقاته الجيدة مع اليهود المغاربة الذين هاجروا إلى إسرائيل والذي يقدر عدد السياح الإسرائيليين الوافدين عليه ب 45 ألف سائح سنويا». وفي أول تعليق على هذه التصريحات، قال أحمد ويحمان رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع بأن هذا القانون «يحظى بأغلبية مريحة في البرلمان فضلا على أن القوى السياسية خارج البرلمان تدعمه، لذلك سنرى ما إذا كان هذا الرجل هو من يتحكم في القوانين أو أن للمغرب سيادته ومؤسساته؟». ويحمان تحدث عن الدعم الذي يحظى به هذا القانون «ذلك أنه إلى جانب الأحزاب السياسية الخمسة فإن جماعة العدل والإحسان والحزب الاشتراكي الموحد يساندان مقترح القانون الذي يمكن أن نقول بأنه يعرف توافق مختلف الأطراف السياسية». رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع قلل من أهمية هذا التصريح «الذي لن يؤثر على مسار دراسة القانون، حيث أنها أصوات قليلة ومحسوبة وتختفي وراء العديد من الشعارات من أجل شرعنة التطبيع، لكن هذا لن يحدث، لأن الشعب المغربي معروف بمساندته القوية للقضية الفلسطينية ونحن نراقب عن كثب كل محاولة للتطبيع مع إسرائيل ونقف ضدها». أحمد الزايدي رئيس الفريق البرلماني للاتحاد الاشتراكي أحد الأحزاب التي تقدمت بمقترح القانون قال «إن هذا القانون لم يبرمج بعد في أجندة البرلمان حتى نأخذ موقفا صريحا منه، لكنه مادام وصل إلى البرلمان فلا يمكن لأحد أن يوقفه، وسيعرض للمناقشة وحينها سيعبر كل حزب عن رأيه في مضامينه». الزايدي قال أيضا إن التوافق كان على فكرة القانون، أما بنوده «فأكيد أن كل حزب سيقدم ملاحظاته وتعديلاته على القانون قبل أن يرى النور». أما عن حزب الأصالة والمعاصرة، فقد تحفظت ميلودة حازب رئيسة الفريق البرلماني للحزب عن التعليق على هذا الموضوع «نظرا لأنه لم يطرح بعد للمناقشة وعندما يطرح سيتخذ الفريق موقفا منه أما الآن فهو غير مبرمج في أجندة البرلمان». رضى بن خلدون عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية علق على مسألة التطبيع التي يعتبرها الحزب « خطا أحمر لا يمكن تجاوزه، كما أننا نحذر من التطبيع الثقافي والاقتصادي والرياضي ونحن نراقب كل محاولات التطبيع أو محاولة تبرريها ونقف لها بالمرصاد، لأنه لا يمكن أن نسمح بثمل هذه التصرفات، كما أن موقف الدولة واضح في هذا المجال وهو رفض التطبيع مع إسرائيل».