التقرير حمل خلاصات صادمة، ظلّت حتى إلى حين تتردّد على لسان فاعلين حقوقيين وهيئات مدنية، حيث أدان المجلس السلطات العمومية بانتهاك حقوق المهاجرين الأجانب، الذين يتم توقيفهم من طرف السلطات العمومية. وقال التقرير إن تشديد مراقبة الحدود المغربية بفعل تزايد تدفّق المهاجرين الأجانب، خاصة منهم الأفارقة، رافقتها حملات منتظمة لمراقبة الهوية وإيقاف المهاجرين في مختلف المراكز الحضرية أو في الغابات المحيطة بسبتة ومليلية، تلتها عمليات ترحيل صوب الحدود الجزائرية أو الموريتانية. بلاغ صادر عن الديوان الملكي، قال إن الملك محمد السادس أخذ علما "بالتوصيات الوجيهة للمجلس". توصيات تقول أنه على السلطات العمومية الإعتراف الفعلي بصفة لاجئ، التي تمنحها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، من خلال منح الحاصلين على هذه الصفة بطاقة الإقامة، وذلك في انتظار وضع إطار قانوني ومؤسساتي وطني ينظم اللجوء.