تراجع رئيس مجلس عمالة المضيقالفنيدق، أحمد حلحول (حزب الأصالة والمعاصرة)، عن خطوته الغريبة منح مهلة أربعة أيام فقط، إلى الجمعيات والتعاونيات التي ترغب في الاستفادة من برنامج أوراش الحكومي، كي تقدم ملفات مشاريع. لاحقت الانتقادات هذه الخطوة التي أوحت بوجود خطط للحد من الطلبات المعروضة على لجان فحص الملفات والمصادقة عليها في هذه العمالة. وأصدر مجلس العمالة إعلانا استدراكيا، الأربعاء، يؤخر فيه أجل قبول ملفات الترشيح إلى 15 فبراير. وقالت مصادر إن السلطات أمرت بإعادة برمجة مهلة أوسع. الإعلان الأول الذي نشره مجلس هذه العمالة، الاثنين (24 يناير)، وهي واحدة من عشرة أقاليم سيطبق فيها برنامج "أوراش" في مرحلته الأولى، حدد آخر أجل لقبول ملفات الترشيح في يوم الجمعة من هذا الأسبوع (28 يناير). ويشترط الإعلان الذي يفتح مجال تلقي طلبات مشاريع للتعاونيات والجمعيات في مجالات التمكين الاقتصادي، أو الرياضي، أو الثقافي والفني، أو البيئي، أو المجال الاجتماعي، حزمة من الوثائق، وبطاقة تقنية حول الورش الذي ترغب التعاونية أو الجمعية في إنجازه. يشار إلى أن عمالة المضيقالفنيدق، تعاني منذ ثلاث سنوات، من تدهور معاشي هائل جراء إغلاق معبر باب سبتة، حيث كان الآلاف من الأهالي المحليين يكسبون قوتهم اليومي من العمل في أنشطة غير قانونية، ناهيك عن آلاف آخرين من العاملين المصرح بهم قانونا، في وظائف داخل مدينة سبتة، وتسبب إغلاق الحدود إثر تفشي فيروس كوفيد، في ضياع وظائفهم.