في خطوة غريبة، منح رئيس مجلس عمالة المضيقالفنيدق، أحمد حلحول (حزب الأصالة والمعاصرة)، مهلة أربعة أيام فقط، إلى الجمعيات التي ترغب في الاستفادة من برنامج أوراش الحكومي، كي تقدم ملفات مشاريع. الإعلان الذي نشره مجلس هذه العمالة، الاثنين (24 يناير)، وهي واحدة من عشرة أقاليم سيطبق فيها برنامج "أوراش" في مرحلته الأولى، حدد آخر أجل لقبول ملفات الترشيح في يوم الجمعة من هذا الأسبوع (28 يناير)، محيطا خطوته هذه بظلال من الشك بشأن ما إذا كانت هذه المهلة القصيرة "تعكس رغبة في الحد من الطلبات"، كما قال متحدث باسم تكتل جمعيات في هذه العمالة. ولم يتسن الحصول على رأي رئيس مجلس العمالة في هذا الموضوع. لكن الإعلان الذي يفتح مجال تلقي طلبات مشاريع للتعاونيات والجمعيات في مجالات التمكين الاقتصادي، أو الرياضي، أو الثقافي والفني، أو البيئي، أو المجال الاجتماعي، يشترط حزمة من الوثائق، وبطاقة تقنية حول الورش الذي ترغب التعاونية أو الجمعية في إنجازه. ويستبعد نشطاء جمعيات محلية أن تتشكل أي رؤية واضحة حول أي مشروع في هذا الصدد، في ظرف أربعة أيام. يشار إلى أن عمالة المضيقالفنيدق، تعاني منذ ثلاث سنوات، من تدهور معاشي هائل جراء إغلاق معبر باب سبتة، حيث كان الآلاف من الأهالي المحليين يكسبون قوتهم اليومي من العمل في أنشطة غير قانونية، ناهيك عن آلاف آخرين من العاملين المصرح بهم قانونا، في وظائف داخل مدينة سبتة، وتسبب إغلاق الحدود إثر تفشي فيروس كوفيد، في ضياع وظائفهم.