وضعية حقوق الإنسان في المملكة تبقى محل تساؤلات دائمة، حيث كانت موضوع سؤال شفوي في جلسة الأسئلة الشفوية اليوم الثلاثاء. وزير العدل مصطفى الرميد، جدد التاكيد في معرض جوابه على سؤال حول التراجعات في مجال حقوق الانسان، طرحه الفريق الاشتراكي في مجلس النواب، أنه "ليس هناك تراجعات،" متابعا في نفس السياق "لسنا جنة لحقوق الانسان ولسنا جحيما لها." وأشار الوزير في نفس الوقت إلى أن الوضعية الحقوقية في المملكة تعرف تقدما بدأت تظهر بوادره منذ سنوات، مشيرا الى أن الجمعيات الحقوقية للملكة، التي ينحصر دورها حسب الوزير في "لفت الانتباه للانتهاكات إن وجدت،" والابتعاد عن "اصدار الاحكام لانها لا تمتلك آليات التحري." حسب الرميد دائما.