عقب إبداء برلمانيين لملاحظات مرتبطة بضعف التشريع، في مناقشة مشروع ميزانية الأمانة العامة للحكومة، مساء اليوم الجمعة، قال محمد الحجوي، الأمين العام للحكومة: "من المهم أنكم تنتظرون الكثير منا، لكن هناك عددا من الإكراهات والعوائق، لسنا المسؤولين عنها". وقال المسؤول الحكومي: "يقال إن وتيرة التشريع ضعيفة، والمستهدف من الكلام هي الأمانة العامة، شرف لنا أن ينتظر منا الكثير، لكننا لا نتوفر على جميع الآليات، من أجل تكريس مبدأ الاستباقية في التشريع". وأضاف الحجوي: "البعض يرى أن هناك بطءً في التشريع، والأسباب في غالب الأحيان موضوعية، اتركوا فكرة البطء، وانصتوا لما سأقول لكم"، مشيرا إلى أن "الإنتاج القانوني، ليس بمادة سهلة لهذه الدرجة". وتابع الحجوي: "لا يمكنني تصور حل لمشكل ما، بإيجاد بديل قانوني، غير ممكن، الأشياء أعقد مما تتصورون"، مضيفا، "هناك عوامل موضوعية مفروضة على من يعد النص، إما على مستوى القطاع صاحب الفكرة، أو الأمانة العامة للحكومة". وقال المتحدث نفسه إن "العامل الأول هو العولمة القانونية، منذ زمان كانت عندنا السيادة القانونية، اليوم نحن مطوقون بما نبرمه مع المجتمع الدولي، والدول من اتفاقيات، ومعاهدات، فالاتفاقيات تفرض علينا عددا من الأشياء، لأن الدستور المغربي جعل السمو لها على التشريعات الوطنية". واستمر الأمين العام للحكومة في تشخيص الوضع، وقال: "هناك عوامل سببها واقعنا نحن، وأتحدث عن المبادرة القانونية، التي تعتريها مجموعة من المشاكل، دون التمييز بين مشروع القانون، ومقترح القانون". وأشار الحجوي إلى أن "المسودة يجب أن تتوفر فيها مجموعة من الشروط لمتابعة عملية الإعداد، وأن تكون مستوفية للشروط العامة، التي على أساسها يستكمل البحث، والنقاش".