قال محمد الحجوي، الأمين العام للحكومة إنه وفي مجال السهر على حسن تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المنظمة لسير المؤسسات الصحية، وفي إطار دورها الرقابي، قامت الأمانة العامة للحكومة، خلال هذه السنة، بإنذار مجموعة من مؤسسات الصيدلة ومديري المختبرات". وأضاف الحجوي يوم التلاثاء خلال تقدميه للميزانية الفرعية للأمانة العامة للحكومة أمام لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب قائلا:"تم توجيه إنذار ل14 مؤسسة صيدلية لعدم تقيدها بالمعايير التقنية الواردة في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، و5 مُديري مختبرات خاصة للتحاليل البيولوجية الطبية، لأجل حثهم على وجوب التقيد بالضوابط القانونية الجاري بها العمل". علاوة على ذلك، وفي إطار المواكبة القانونية وتتبع نشاط الهيئات المهنية المعنية، يقول الحجوي تم تقديم 15 استشارة قانونية لفائدة مختلف الجهات من سلطات حكومية وهيئات مهنية وسلطات محلية، والإجابة عن 7 شكايات أدرجت على الموقع الإلكتروني للشكايات ".