وجهت الأمانة العامة للحكومة خلال سنة 2020، إنذارا إلى 14 مؤسسة صيدلية، لم تتقيد بالمعايير التقنية الواردة في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل خلال سنة 2020. وفق ما ذكره الأمين العام للحكومة محمد الحجوي خلال تقديمه للميزانية الفرعية للأمانة العامة للحكومة، أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب يوم أمس الثلاثاء. وأبرز المسؤول الحكومي، أنه جرى توجيه إنذار إلى 5 مدراء مختبرات خاصة بالتحاليل البيولوجية، لحثهم على وجوب التقيد بالضوابط القانونية الجاري بها العمل. وأبرز الحجوي، أن عدد التراخيص المتعلقة بمزاولة المهن الشبه طبية، بلغ خلال السنة الجارية ما مجموعه 677 رخصة من مجموع الرخص الممنوحة في مجال السهر على حسن تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المنظمة لسير المؤسسات الصحية. وأوضح أن مجموع الرخص الممنوحة للمهن المنظمة، "بلغ 1244 رخصة خلال الفترة ما بين فاتح يناير ومتم أكتوبر 2020، علما أن الرخص الممنوحة طيلة السنة الفارطة بلغ 1487 رخصة".