انتقدت البرلمانية بثينة القروري، عن حزب العدالة والتنمية، طول المدة التي تستغرقها مشاريع القوانين عند الأمانة العامة للحكومة. وتحدثن القروري، مساء اليوم في لجنة العدل والتشريع، عن مشروع قانون الطب الشرعي مثلا، وقالت انه انتظر وقتا طويلا ليحال على البرلمان، وظل وزير العدل السابق يؤكد أنه سيحال دون أن يحدث ذلك. واعتبرت القروري، خلال مناقشة الميزانية الفرعية للأمانة العامة للحكومة، أن أي مشروع قانون يمر من الحكومة، المفروض أنه جاهز، وأضافت: “وحتى إن كانت ملاحظات تقنية، فإن مدة شهرين وقت كبير وفيه هدر للزمن”، في إشارة إلى مشروع قانون الطب الشرعي الذي صادقت عليه الحكومة قبل شهرين. ورد محمد الحجوي، الأمين العام للحكومة، على تدخلات البرلمانيين، وقال إن الأمانة العامة للحكومة ليست ب”ثلاجة”، كما يقول البعض. وقال الحجوي:”لسنا بثلاجة، وأحيانا نكون أمام مشاكل، وبعض المرات ماشي منا المشكل”. وأقر الحجوي بأن الأمانة العامة للحكومة، يجب أن تتخلص من “الأنشطة الضبطية الرقابية”، وقال، “قد نعيد هيكلة الأمانة العامة للحكومة، لنصبح قريبا هيئة للخبراء تشتغل لصالح الدولة، بما فيها الجهازين التنفيذي والتشريعي”. وأضاف: “ستستمر الأمانة العامة للحكومة في التخلص من عدد من المسائل، لنتفرغ لما أنشأنا من أجله”.