بعد حادث الشاحنات.. اتفاق جزائري موريتاني على استحداث لجنة مشتركة لتأمين الحدود البرية

أعلنت الجزائر، وموريتانيا، اليوم الثلاثاء، عن اتفاقهما على استحداث لجنة أمنية لحماية التبادلات التجارية عبر الحدود البرية بينهما، وذلك بعد أيام من الإعلان عن مقتل ثلاثة جزائريين، زعمت الجزائر أن المغرب استهدفهم بقصف للقوات المسلحة الملكية.
وجاء القرار ضمن توصيات الدورة الأولى للجنة الثنائية الحدودية الجزائرية- الموريتانية، التي انعقدت الاثنين/ الثلاثاء في الجزائر العاصمة، برئاسة وزيري الداخلية الجزائري كمال بلجود، والموريتاني محمد سالم مرزوك.
ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية عن بلجود قوله إن من أهم التوصيات: "تكثيف التنسيق الأمني على مستوى الشريط الحدودي المشترك من خلال استحداث لجنة أمنية مشتركة تضم المصالح الأمنية للبلدين".
وتابع: هناك "ضرورة لتأمين المواطنين من البلدين خلال تنقلهم في إطار التبادلات التجارية من الاعتداءات الإجرامية على مستوى المناطق الحدودية المشتركة".
وترتبط موريتانيا، والجزائر بحدود برية بطول حوالي 460 كلم، وتنشط على حدودهما العديد من شبكات التهريب والتجارة غير المشروعة.
وفي غشت 2018، افتتح البلدان أول معبر حدودي بري يربط بينهما عند مدينتي تندوف الجزائرية والزويرات الموريتانية، بهدف زيادة التبادل التجاري، وتسهيل تنقل الأشخاص، وتعزيز التعاون الأمني لمكافحة الإرهاب.
والأربعاء الماضي، أعلنت الرئاسة الجزائرية مقتل ثلاثة من مواطنيها، كانوا على متن شاحنات تجارية تنقل سلعا إلى موريتانيا عبر المعبر الحدودي. واتهمت الرئاسة الجانب المغربي ب"التورط في القصف بواسطة سلاح متطور"، متوعدة بأن ذلك "لن يمضي دون عقاب".
وردا على هذه الإتهامات نفى مصدر مغربي مزاعم الجزائر، كما أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة ، مصطفى بايتاس، خلال مؤتمر صحافي الخميس، على التزام المغرب "احترام حسن الجوار".
(الأناضول)