قرر قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بفاس، أمس الاثنين، إيداع المدير العام لوكالة توزيع الماء والكهرباء بفاس "لاراديف" السجن المحلي عين بوركايز بفاس، بعد استنطاقه أوليا، على خلفية الاشتباه في تورطه في جريمة الرشوة وتهم أخرى، وذلك في انتظار استنطاقه تفصيليا أواخر هذا الشهر. وقال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إن مقاولا سبق له أن بلغ الجهات القضائية المختصة بكون المشتبه فيه المذكور، قد طلب منه رشوة مقابل تسليمه وثيقة تفيد إنهاءه للأشغال التي ينجزها لفائدة الوكالة المذكورة. وبناء على تعليمات الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، تم وضع كمين للمشتبه فيه، والذي قيل عنه بأنه ضبط بأحد المقاهي يتسلم من المقاول مبلغ 20000 درهم. وحسب جمعية حماية المال العام، فإن بعض المعطيات تشير إلى أن الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس التابعة للفرقة الوطنية والمكلفة قضائيا بإجراء البحث في هذه القضية، قد انتقلت إلى منزل المعني بالأمر وضبطت مبالغ مالية تقدر حسب بعض التقارير الصحفية ب 43مليون سنتيم، هذا فضلا عن كون وزارة الداخلية قد أوفدت لجنة خاصة لمقر الوكالة، قصد إجراء كافة الأبحاث والتحقيقات الضرورية حول الصفقات الخاصة بالوكالة . وترى الجمعية المذكورة، أنه بات من الضروري التسريع بإخراج القانون الجنائي والمسطرة الجنائية إلى حيز الوجود، بما يتطلبه ذلك من تجريم الإثراء غير المشروع، والحجز تلقائيا على أموال وممتلكات المتهمين في قضايا الفساد والرشوة، بمجرد فتح بحث قضائي وتشديد العقوبات الخاصة بجرائم الفساد المالي وعدم إخضاعها لأي تقادم. كما تطالب الجمعية بأن تكون جرائم الرشوة واستغلال النفوذ وغيرها، تشكل أرضية لفتح مسطرة الاشتباه في تبييض الأموال، تلقائيا بناء على المحاضر والأبحاث المنجزة على ذمة هذا النوع من الجرائم، والتي تشكل مساسا بأمن واستقرار المجتمع ومصادرة حقه في التنمية والكرامة والعدالة. وعلاقة بالتوقيف الجديد، وجه الغلوسي مطالبه لوزارة الداخلية، بالكشف عن نتائج التحقيق الذي فتحته بخصوص موضوع الوكالة "لاراديف" بفاس، وإحالة ناتجه على الجهات القضائية المختصة لتحديد المسوؤليات ومتابعة المتورطين المفترضين، خاصة وأن هناك حديث عن صفقات تحوم حولها شبهات فساد من شأن التحقيق المعمق أن يجر أسماء مسوؤلين آخرين إلى دائرة المحاسبة.
