قضية المسؤول الكبير المتورط في الرشوة تأخذ منعطفا جديدا

في تطور جديد، قرر قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بفاس الاثنين إيداع المدير العام لوكالة توزيع الماء والكهرباء بفاس "لاراديف" السجن المحلي عين بوركايز بفاس بعد استنطاقه أوليا، على خلفية الاشتباه في تورطه في جريمة الرشوة وتهم أخرى وذلك في انتظار استنطاقه تفصيليا أواخر هذا الشهر.
وسبق لمقاول أن بلغ الجهات القضائية المختصة بكون المشتبه فيه المذكور قد طلب منه رشوة مقابل تسليمه وثيقة تفيد إنهائه للأشغال التي ينجزها لفائدة الوكالة المذكورة.
وبناء على تعليمات الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، تم وضع كمين للمشتبه فيه والذي قيل عنه بأنه ضبط بإحدى المقاهي يتسلم من المقاول مبلغ 20000درهم.
وتفيد بعض المعطيات أن الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس التابعة للفرقة الوطنية والمكلفة قضائيا بإجراء البحث في هذه القضية انتقلت إلى منزل المعني بالأمر وضبطت مبالغ مالية تقدر حسب بعض التقارير الصحفية بمبلغ 43 مليون سنتيم هذا فضلا عن كون وزارة الداخلية قد أوفدت لجنة خاصة لمقر الوكالة قصد إجراء كافة الأبحاث والتحقيقات الضرورية حول الصفقات الخاصة بالوكالة.