أفادت تقارير إعلامية أن قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بفاس، قرر اليوم الإثنين 11 أكتوبر الجاري إيداع المدير العام لوكالة توزيع الماء والكهرباء بفاس السجن المحلي عين بوركايز بفاس. وأضاف المصدر أن قاضي التحقيق كان قد أخضع المتهم لاستنطاق أولي على خلفية الإشتباه في تورطه في جريمة الرشوة وتهم أخرى، وذلك في إنتظار إستنطاقه تفصيليا آواخر شهر أكتوبر الحالي. وتعود تفاصيل هذه القضية إلى البلاغ الذي سبق لأحد المقاولين أن توجه به إلى النيابة العامة، عبر اللجوء إلى خدمات الخط المباشر الذي أحدثته رئاسة النيابة العامة، وذلك من أجل التبليغ عن كون المشتبه فيه، الذي يشغل مهمة مدير وكالة توزيع الماء والكهرباء بفاس، قد طلب منه رشوة مقابل تسليمه وثيقة تفيد إنهاءه للأشغال التي ينجزها لفائدة الوكالة المذكورة. وبناء على تعليمات الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بفاس تم وضع كمين للمشتبه فيه، الذي ضبط بإحدى المقاهي يتسلم من المقاول مبلغ عشرين ألف درهم. وحسب المعطيات المرتبطة بهذه القضية، فإن الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس التابعة للفرقة الوطنية والمكلفة قضائيا بإجراء البحث في هذه القضية، انتقلت إلى منزل المدير المذكور، وضبطت مبالغ مالية تقدر ب 43 مليون سنتيم، فضلا عن كون وزارة الداخلية قد أوفدت لجنة خاصة لمقر الوكالة قصد إجراء كافة الأبحاث والتحقيقات الضرورية حول الصفقات الخاصة بالوكالة.