أمر الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بفاس، مساء اليوم السبت، بتمديد فترة الحراسة النظرية في حق المدير العام لوكالة "لاراديف" الموقوف في حالة تلبس برشوة تقدر قيمتها بحوالي 20 ألف درهم (مليوني سنتيم)، وذلك بغرض تعميق البحث معه حول المنسوب إليه. وقالت المصادر إن النيابة العامة قد تتجه إلى إحالة المعني بالأمر على أنظار قاضي التحقيق بالغرفة الأولى المكلف بجرائم المال، بالنظر إلى أن الملف يتعلق باستغلال موقعه كمسؤول إداري في جرائم فساد ورشوة، خاصة بعدما تم حجز مبلغ مالي في سيارته ومنزله يقدر بحوالي 50 مليون سنتيم. وتعود عملية توقيف مدير الوكالة المستقلة للماء والكهرباء والتطهير بفاس، إلى زوال يوم أمس الجمعة، حيث قامت عناصر تابعة للفرقة الجهوية للشرطة القضائية بتنفيذ التدخل تحت إشراف النيابة العامة. واعتقل حنفي أبوكير، مهندس وخريج المدرسة المحمدية للمهندسين، في حالة تلبس في مقهى فاخر. وذكرت المصادر بأن مقاولا متعاملا مع الوكالة هو من تقدم بشكاية ضده هذا المدير الموقوف، وذلك عبر الاتصال بالخط الأخضر المخصص للتبليغ عن قضايا الرشوة والفساد. وتحدثت المصادر على أن مدير الوكالة طلب منه مبلغا ماليا مقابل التوقيع على وثائق إدارية تمكنه، كمقاول، الحصول على مستحقاتها لدى إدارة هذه الوكالة بعدما أنهى أشغالا تهم شبكة الماء لفائدة هذه المؤسسة.