وافق المجلس الوطني لحزب الاستقلال، مساء اليوم السبت، على دعم مشاركة الحزب في حكومة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة المعين، التي يستعد للكشف عن تشكيلتها في غضون الأيام المقبلة. حسب بيان المجلس الوطني الاستثنائي للاستقلال، فإنه يشترط أن يكون الانضمام لحكومة الأحرار، بمشاركة وازنة نظرا لقاعدة قوته السياسية والانتخابية والتزاماته التي قدمها في البرنامج الانتخابي. وأوضح "برلمان" الاستقلال، أن موافقته ودعمه لمشاركة حزب الاستقلال في الحكومة المقبلة جاءت تجاوبا مع العرض الذي قدمه للحزب، عزيز أخنوش، رئيس الحكومة المعين. وعلى إثر ذلك فوض المجلس الوطني لحزب الميزان، لأمينه العام بمعية أعضاء اللجنة التنفيذية، تدبير المفاوضات المتعلقة بالحكومة المقبلة، مشددا على ضرورة تشكيل حكومة قوية ومنسجمة ومتضامنة وقادرة على إحداث التغيير الذي يتطلع إليه جميع المغاربة. كما أوضح بيان المجلس الوطني للاستقلال، أن موافقته بالدخول للحكومة المقبلة، تأتي انسجاما مع الإرادة الجماعية للاستقلاليات والاستقلاليين للمساهمة في بناء مغرب قوي ديمقراطي وحديث ومتضامن، والانخراط في الجيل الجديد من الأوراش الإصلاحية الكبرى التي يقودها جلالة الملك، وتنزيل النموذج التنموي الجديد، ومشروع تعميم الحماية الاجتماعية، وتسريع الجهوية المتقدمة، والحد من الفوارق الاجتماعية والمجالية، والنهوض بالطبقة الوسطى. وتميزت هذه الدورة الاستثنائية بالعرض السياسي الذي تقدم به بركة، والذي أبرز خلاله الفوز "التاريخي" الذي حققه الحزب في الانتخابات الجماعية والجهوية والتشريعية، ومسار التحالفات الحزبية من أجل تشكيل المجالس المنتخبة في احترام تام للمنهجية الديمقراطية ولمخرجات العملية الانتخابية. وكان الأمين العام للاستقلال قد أوضح أيضا في كلمة افتتاح الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني اليوم السبت، أن دعوة المجلس الوطني للحزب للانعقاد بهذه الصيغة الاستثنائية، أملتها الضرورة والمستجدات الطارئة المتعلقة بانطلاق المشاورات الخاصة بتشكيل الحكومة الجديدة، وذلك على إثر اللقاء الذي عقده مع عزيز أخنوش يوم الإثنين الماضي عقب تعيينه من طرف الملك رئيسا للحكومة ومكلفا بتشكيلها. ولفت البركة، إلى أنه بعد نجاح المملكة في تنظيم الاستحقاقات الانتخابية، رغم إكراهات الجائحة وتداعياتها، فالمغرب مقبل على أفق سياسي ومؤسساتي جديد، حزب الاستقلال جزء لا يتجزأ منه بقوة الأشياء، وبقوة صندوق الاقتراع". يشار إلى أن حزب الاستقلال، حل ثالثا في الانتخابات التشريعة التي جرت يوم ثامن شتنبر الجاري بحصوله على 81 مقعدا.