طالبت فيدرالية اليسار الديمقراطي بتأسيس لجنة مستقلة ومحايدة للإشراف على الانتخابات تكون الإدارة تحت إشرافها كما هو معمول به في التجارب الانتخابية الناجحة للدول الديمقراطية. و جاء هذا المطلب في إطار المشاورات التي تجريها وزارة الداخلية مع الأحزاب حول الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، حيث التقى وزير الداخلية محمد حصاد والوزير المنتدب الشرقي ضريس بمقر وزارة الداخلية مع وفد يمثل فيدرالية اليسار الديمقراطي مكون من منسق الفيدرالية عبد السلام العزيز أمين عام المؤتمر الوطني الاتحادي وعبد الرحمان بنحيدة عضو الكتابة الوطنية لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي ومحمد بولامي عضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد. وطالبت الفيدرالية التي تضم كل من حزب الاشتراكي الموحد والطليعة الديمقراطي الاشتراكي والمؤتمر الوطني الاتحادي، بضرورة طي صفحة ماضي التلاعب بالإرادة الشعبية وتفريخ الأحزاب وما ترتب عنها من تشكيل مؤسسات مشلولة وفاقدة لأية شرعية، الشيء الذي أدى إلى ظهور نخبة فاسدة، وفقدان ثقة المواطنين في الانتخابات برمتها والاستنكاف عن التسجيل في اللوائح الانتخابية والتصويت يوم الاقتراع. كما طالبت بإلغاء اللوائح الانتخابية الحالية بسبب فسادها رغم كل التعديلات التي أدخلت عليها، واعتماد التسجيل التلقائي على قاعدة بطاقة التعريف الوطنية، وتقليص عدد مكاتب التصويت، واعتماد الشفافية فيما يتعلق بالمعلومة الانتخابية بنشر اللوائح على الانترنيت وإشراك المواطنين كما الأحزاب وجمعيات المجتمع المدني في ضبطها وجعلها أكثر مطابقة للواقع. ونشر التقطيع الترابي للدوائر الانتخابية. واقترحت فيدرالية اليسار الديمقراطي تقليص عدد الجماعات الترابية بهدف تشكيل جماعات حقيقية لها إمكانيات مالية حقيقية وقادرة على تحقيق التنمية المحلية، وتعديل المادة 55 من قانون الأحزاب لتعارضها مع فلسفة اتحادات الأحزاب ومع التحالفات الانتخابية.
