أقر بمسؤولية الحكومة في الفاجعة وقال : لا نقبل المزايدات بعد مرور أيام على حدوثها، خرج وزير السكنى وسياسة المدينة للحديث بالتفاصيل عن فاجعة بوركون للعموم، حيث تحدث خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين عن حيثيات هذه الحادثة التي أسفرت عن مقتل 23 شخصا بعد انهيار ثلاث عمارات بحي بوركون بالدار البيضاء.
بنعبد الله خاض في تفاصيل أسباب هذه الفاجعة، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق ببنايات تم تشييدها في الستينيات من القرن الماضي على أساس طابق أرضي زائد طابق واحد ، ليأتي بعد ذلك تصميم التهيئة الجديد الذي سمح لهذا الحي بان يمر الى طابق زائد خمسة طوابق حيث منحت لهذه المباني رخص بناء على تصميم التهيئة موضحا "لا داعي للمغالطة والمزايدة نعلم من يسلم الرخص، الرخص تسلم محليا من قبل الجماعات المنتخبة بناء على تصميم التهيئة."
مكمن الخلل هنا يتمثل حسب الوزير في كون أصحاب هذه المباني وبعد تسلمهم الرخص قاموا بزيادة الطوابق على البناء القديم قائلا "الناس بنات على الموجود ماشي ردمو اللي كان موجود عاد بناو"، ما يعني وفق نفس المتحدث ان "سلامة البناء لم تكن مضمونة ، خاصة انه قبل سنة 2009 لم تكن تمنح تصاميم الخرسانة وكان يتم الاكتفاء فقط بشهادة الخبرة."يضيف الوزير.
هي أحداث تسبق ولاية الحكومة الحالية وهذا كله وربما حتى للحكومات السابقة ، يردف بنعبد الله الذي شدد على أن "هذه مأساة لا داعي للمزايدات في شأنها". مشيرا في نفس الوقت إلى أن الحي الذي عرف الفاجعة مهدد بأكمله بالانهيار في أية لحظة شأنه شأن الأحياء الأخرى التي منحت فيها التراخيص على الأساس الذي تطرق إليه الوزير خلال حديثه.
وفي ما يتعلق بالتحقيقات، قال الوزير أن "السلطات تقوم ببحث من اجل تحديد المسؤوليات ومن اجل كذلك القيام بخبرة في العمارات المجاورة كلها لتجنب تكرر مثل هذه الفاجعة،" داعيا أمام هذه المأساة إلى "التطرق لعمق الأمور." مشيرا في نفس الوقت إلى أن "وزارة السكنى لا تسلم الرخص وحتى التعمير لم يبق من اختصاصتها،" ما يعني حسب نفس المتحدث أن "حتى المراقبة مباشرة عين المكان ماشي حنا اللي كنقومو بيها."
هذا لا يمنع حسب الوزير من كون "الحكومة مسؤولة في جميع الحالات وتتحمل مسؤولياتها بشكل جماعي في ما يحدث،" مركزا على ضرورة تشديد المراقبة، لضمان عدم تكرار هذه الحادثة، متحدثا عن بعض الاجراءات المقترحة لذلك ، والتي تتمثل في فرض هدم الطوابق القديمة عند صدور اي تغيير لتصميم التهيئة يخول بزيادة الطوابق في مكان معين، لانه ليس هناك تأكيد أنها مشيدة على أساس تحمل ثلاثة او خمسة طوابق ، "و هذا ما لم يتم في بوركون،" يردف الوزير قائلا " وماكانش خصهم يبنيو على الموجود والتراخيص ماكانش خصها تعطى والمسؤوليات يجب ان تتحدد على هذا المستوى."
وحول غياب أعضاء الحكومة عن مكان الحادث، رد بنعبد الله على الانتقادات الموجهة اليها في هذا الصدد مشددا على أن "هذه حكومة صاحب الجلالة ولا داعي للمزايدة في هذا المستوى ونحن نتبنى ما قام به الملك"، موضحا بخصوص تقديمه لاستقالته أنه يتعهد بذلك في حال سقوط أي بناء يأتي ضمن برنامج يقع تحت مسؤوليته خلال توليه للمسؤولية الوزارية مردفا "لا يمكن أن أستقيل عند سقوط أي منزل".