يبدو أن الهجوم الكاسح، الذي شنه حميد شباط، الأمين العام السابق لحزب الاستقلال، على اللجنة التنفيذية، وأمينها العام، بسبب قرار حل فروع الحزب في فاس لقطع الطريق أمام ترشحه باسم الحزب في الانتخابات الجماعية في العاصمة العلمية، لم تسفر عن أي جديد يذكر. ووفق معطيات، حصل عليها "اليوم 24″، فإن القطيعة مستمرة بين شباط، واللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، إذ إن هذه الأخيرة لم تعر أي اهتمام للخرجة الإعلامية للأمين العام السابق للحزب، ولم تتواصل معه بخصوص الموضوع. وفي اتصال ل"اليوم 24" مع حميد شباط، أكد الأخير أن "القطيعة بينه واللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال قائمة، بل ومع جميع الاستقلاليين في مختلف المناطق". وأضاف شباط بنبرة لا تخلو من التحدي: "القيادة إذا أرادت أن تتصل فلتتصل، وإذا لم ترد أن تتصل، فذلك شأنها، وهي تدبر الأمر بطريقتها الخاصة، وعليها تحمل مسؤوليتها"، مشددا على أنه لا يوجد "حزب في العالم يقدم على حل فروعه وهياكله عشية الانتخابات". واعتبر شباط أن قيادة الحزب برئاسة الأمين العام، نزار بركة "تبحث عن دخول الحكومة بأي ثمن"، لافتا الانتباه إلى أن هذه الرغبة دفعتها إلى الدخول في "تحالف حكومي مقبل، تريد أن تمنح فيه فاس لحزب معين"، في إشارة إلى حزب العدالة والتنمية. وأوضح شباط: "لكن من حق مناضلي حزب الاستقلال في مدينة فاس الدفاع عن إرادتهم، والبحث عن الوقوف بجانب مدينتهم، وهي لست للبيع"، وأفاد بأن القيادة "عندما تخرق القوانين، ولا تحترم الديمقراطية الداخلية، ورغبة المناضلين، كيف يمكنها أن تطالب بالدمقراطية، وشفافية الانتخابات؟". وأشار شباط إلى أن حديث الأمين العام عن تغطية "85 في الماءئة من الدوائر في الانتخابات التشريعية المقبلة، لا يمكن أن تجد من بينهم اسما استقلاليا معروفا"، وأضاف: "ما الفرق بين حزب الاستقلال، وحزب آخر إذن"، مبرزا أنه سيعمل على تدبير المرحلة ب"حسب الظروف القائمة". وأكد شباط في رسالة إلى قيادة حزبه: "عندما تبدأ من النهاية تكون الخسارة مضمونة، لأن الحكومة تمثل نهاية المشوار، وليست بدايته، وتأتي بعد انتخابات الغرف، والانتخابات الجماعية، والبرلمانية، وللأسف القيادة دخلت في تحالفات حكومية وبدأوا يشتغلون بناء على ذلك". ولم يتسن ل"اليوم24″ الحصول على تعليق من اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال حول هذا الموضوع، إذ ظلت هواتف عدد من أعضائها ترن دون الحصول على جواب.