الدور الآيلة للسقوط تمس 31 مدينة عتيقة، و740 ألف أسرة أي 5,4% من المساكن في المدن مع كل حادث انهيار لدور سكنية فوق رؤوس قاطنيها مخلفة ماسي إنسانية، يتجدد الحديث عن واقع الدور الايلة للسقوط بالمغرب، والتي باتت تشكل بؤرا حقيقة للموت. التقارير الرسمية تشير إلى أن قرابة 50% من النسيج العمراني للمدن العتيقة بالمغرب، توجد في وضعية متدهورة، وأن 10% منها مهدد بالانهيار، كما أن النسب مرشحة للارتفاع بحلول موسم الشتاء ومع استمرار عوامل الخطورة الأساسية كظاهرة توسيع المنازل الركيكة وعامل الرطوبة. وكان نبيل بنعبد الله، وزير السكنى وسياسة المدينة، اكد امام أنظار نواب الامة ان ظاهرة الدور الآيلة للسقوط تمسّ 31 مدينة عتيقة بالمغرب، و740 ألف أسرة أي 5,4% من المساكن في المدن٬ مشيراً إلى أنه تم إبرام 44 اتفاقية مكّنت من تسوية وضعية 44 ألف أسرة، وكانت كلفتها 880 مليون درهم. وأشار الوزير المعني بقطاع السكن الى أهمية تركيز الجهود على المناطق المصنّفة "مناطق خطر"، مضيفاً أن عدد الأسر التي تسكن في هذه المناطق قد يصل إلى 100 ألف أسرة. في ظل هذه الأوضاع، خصصت الحكومة أكثر من 10 مليارات درهم لترميم الطور الايلة للسقوط، غير أن صندوق التضامن للسكن الذي تمّت توسعة مجال تدخله ليشمل البنايات الآيلة للسقوط لا يوفر في أحسن الأحوال إلا ما بين 2 و5.2 مليار درهم. وعلى الرغم من الحركية التي تدب في هذا الملف مع كل حادث يخلف حصيلة ثقيلة في الأرواح الى جانب مشردين، الا ان الجمود سرعان ما يعود ليطبع هذا الملف في انتظار كارثة جديدة! وبرأي العديد من المرتقبين، هناك مجموعة من الاختلالات في هذا الملف، والتي تزيد من تعقيده، كعدم تنفيذ قرارات الإفراغ الصادرة بحق قاطني هذه الدور، وعدم وضوح الوضعية العقارية لهذه المنشآت. وحسب مصادر رسمية يصل عدد المباني المهددة بالانهيار في مدينة الدارالبيضاء إلى 4000 مسكن، ويبلغ عدد الأسر القاطنة فيها حوالي 72 ألف أسرة، أما عدد هذه المباني بالمدينة العتيقة لفاس، فإنها تقدر حالياً ب1700 بناية، وتتطلب تمويلاً يقدر بمليون درهم لتنفيذ عمليات ترميمها وصيانتها.