العلمي: ضريبة الكربون تهدد صادرات المغرب من السيارات

حذر حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي، من فقدان 80 مليار درهم من عائدات صادرات السيارات للسوق الأوربية في أفق سنة 2023، بسبب الضريبة التي تنوي القارة العجوز فرضها على المنتوجات المصنعة باستخدام الطاقات الأحفورية.
ودعا العلمي في عرض حول تقييم مخطط تسريع التنمية الصناعية 2014-2020، بلجنة القطاعات الإنتاجية في مجلس النواب، إلى ربط معامل صناعة السيارات بالطاقات المتجددة التي توفرها البلاد، لتجنب الخسارة.
وأضاف العلمي عندنا "250 معمل لصناعة السيارات بالمغرب وتشغل 160 ألف شخص، ينبغي أن تربط بالطاقات المتجددة حتى لا نواجه صعوبات في تصدير المنتوج إلى أوربا"، لافتا إلى أن أوربا تتجه إلى فرض ضريبة جديدة على المواد المصنعة باستعمال الكربون، وهو الإجراء الذي يروم التقليص من واردات الصين التي ترفض الاستغناء عن الطاقات الأحفورية في صناعتها.
وأشار العلمي إلى أن 90 في المائة من إجمالي السيارات التي ينتجها المغرب في السنة، والبالغ 700 ألف، تصدر نحو أوربا، الأمر الذي يحتم على المغرب استباق هذا الأمر، والعمل على ربط هذه الصناعة بالطاقات المتجددة.
وبدا العلمي متفائلا في حديثه عن مستقبل قطاع السيارات بالبلاد، مؤكدا أنه إذا أصبح المغرب ينتج "الزجاج والألمنيوم" الذي يستعمل في صناعة السيارات، يمكن أن يحقق قفزة كبيرة، والرفع من القيمة المضافة للقطاع إلى 80 في المائة، إذ "سننتقل من 80 إلى 240 مليار درهم خلال السنة، وهذا رقم يمكن أن يجعلنا أمام مغرب آخر".