مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقبلة، تتجه الأنظار نحو الأمناء العامين للأحزاب السياسية، وموقفهم من الترشح وخوض غمار الصراع على المقاعد في اختبار جدي لشعبيتهم، وطموحات بعض الراغبين منهم في تولي رئاسة الحكومة المقبلة. ويتصدر نزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال، قائمة الأمناء العامين الذين يعتزمون الترشح للانتخابات التشريعية المقبلة، إذ أن حفيد علال الفاسي حسم موقفه وسيترشح وكيلا للائحة حزبه بدائرة العرائش، التي تعود جذور عائلته إلى إحدى الجماعات القروية بالإقليم. ويبدو أن مهمة بركة لن تكون سهلة في تأمين مقعده بالدائرة التي يسيطر عليها حزب العدالة والتنمية، ورئيس جماعة القصر الكبير، محمد السيمو، الذي سيخوض الانتخابات باسم حزب التجمع الوطني للأحرار، فضلا عن برلماني الاتحاد الدستوري عبد العزيز الودكي؛ المرشح فوق العادة للاحتفاظ بمقعده. ويمني أمين عام حزب الاستقلال تكرار سيناريو انتخابات 2007، التي ترشح فيها عباس الفاسي، أمين عام الحزب في دائرة العرائش، والذي نال مقعده بأكبر بقية؛ وصار رئيسا للوزراء. ويأتي عبد اللطيف وهبي الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، ضمن قائمة قادة الأحزاب السياسية الذين سيخوضون الانتخابات المقبلة، حيث سيترشح في دائرته المعهودة تارودانت الشمالية، التي نجح فيها خلال الانتخابات التشريعية السابقة. كما أن نبيلة منيب، الأمينة العامة لحزب اليسار الاشتراكي الموحد، تنوي بدرها خوض الانتخابات المقبلة وكيلة للائحة الجهوية لفيدرالية اليسار بجهة الدارالبيضاء-سطات، والتي من المتوقع أن تحجز مقعدا لها في البرلمان المقبل، عكس الخيبة التي تلقتها في انتخابات 2016. وفي المقابل، يبدو أن عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، غير معني بخوض الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، ويركز جهوده على توفير الدعم اللازم لحزبه من أجل تصدر الانتخابات، لتحقيق حلمه في تولي رئاسة الحكومة المقبلة، وإنهاء سيطرة حزب العدالة والتنمية عليها لولايتين متتاليتين. كما أن محنمد العنصر، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، فيرتقب ألا يترشح للانتخابات التشريعية المقبلة، وذلك بعدما ترأس جهة فاس-مكناس خلال الولاية الحالية، وسيعمل على تحصين الحزب ومكانته في الخريطة المقبلة، خصوصا مع حملة الاستقطاب التي يخوضها ضده حزب التجمع الوطني للأحرار لاستقطاب أوراقه الرابحة في الانتخابات. وعلى المنوال نفسه، يسير نبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، الذي أعلن أنه لا ينوي الترشح للانتخابات التشريعية المقبلة، مفضلا العمل الميداني وتأطير المهرجانات التواصلية، وقيادة الحملة الانتخابية؛ أملا في تحسين وضعيته في المشهد السياسي المقبل. وفي السياق ذاته، يبدو أن إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية غير معني بالترشح للانتخابات المقبلة، وسيقتصر دوره على تدبير المعركة الانتخابية للحزب، ومحاولة تعزيز موقعه في المرحلة المقبلة. وبين هاتين المنزلتين، يقف الأمين العام لحزب العدالة والتنمية ورئيس الحكومة سعد الدين العثماني، الذي أكدت مصادر من داخل حزبه ل"اليوم 24″، أن موقفه لم يحسم بعد بالترشح للانتخابات المقبلة من عدمه، ورجحت أن لا يترشح العثماني إلا في حالة وحيدة؛ وهي ضغط الأمانة العامة عليه لخوض الاستحقاقات الحاسمة.