عقب اجتماع مجلس السلم والأمن الافريقي، الذي حاولت الجارة الشرقية الجزائر أن تخرج من خلاله قضية الصحرء المغربية من الاختصاص الحصري للأمم المتحدة، عبر المغرب عن غضبه من موقف عدد من الدول، التي دعمت اتجاهاها، من بينها كينيا. وفي السياق ذاته، عبر المختار غامبو، سفير المغرب في نيروبي، عن خيبة أمل المغرب غامبو إزاء الموقف، الذي اتخذته كينيا في الاجتماع الأخير لمجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي. واعتبر غامبو، في لقاء جمعه بنائب الرئيس الكيني، ويليام روتو، أن موقف الحكومة المركزية هذا "يتعارض مع الموقف، الذي عبر عنه العديد من ولاة المقاطعات، وبعض كبار المسؤولين في كينيا"، مضيفا أن هؤلاء أعربوا عن استغرابهم من هذا الدعم غير المشروط من كينيا للجزائر، داعين الحكومة إلى "دعم عملية السلام، التي تتم تحت إشراف منظمة الأممالمتحدة لإيجاد حل لقضية الصحراء". ومن جانبه، أعلن نائب الرئيس الكيني، ويليام روتو، المرشح لرئاسيات البلاد، عام 2022، أن "تمثيلية البوليساريو في نيروبي ليس لها أي معنى". وقال روتو، خلال استقباله من طرف غامبو، خلال الأسبوع الجاري: "أعلن بصفتي نائبا لرئيس كينيا أن مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية هو أفضل حل لقضية الصحراء"، في محاولة لخطب ود الرباط. وبحسب نائب الرئيس الكيني، فإن "النزاع حول الصحراء ليس سوى ذريعة للسماح للجزائر بمواصلة تبديد ثروات شعبها في قضايا خاسرة"، مضيفا أن "خلق دولة انفصالية في جنوب المغرب ليس سوى وهما يغذيه أولئك الذين لا يحبون السلام، ولا الوحدة، ولا الازدهار للبلدان الإفريقية". كما أكد روتو أن بلاده "لا يجب أن تتخلى أبدا عن حياديتها، بل وعليها العمل بشكل مباشر مع الأممالمتحدة لدعم عملية السلام المتعلقة بقضية الصحراء". وفيما يتعلق بمجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي، قال روتو إنه "عوض إثارة نزاعات، وانقسامات لا جدوى منها داخل الاتحاد الإفريقي، يجب أن تسهر هذه الهيأة الإفريقية على أن يتم احترام الوحدة الترابية للدول الأعضاء ال54، وفقا لميثاق الاتحاد الإفريقي الذي يمنع التدخل في الشؤون الداخلية للدول ذات السيادة". كما أكد روتو أن المغرب، الذي يرغب في زيارته في أقرب وقت ممكن، يشكل "نموذجا اقتصاديا في إفريقيا، وكل الدول الإفريقية مدعوة إلى الاستلهام منه"، داعيا في الوقت ذاته المستثمرين، ورجال الأعمال في المغرب إلى الاستثمار في كينيا. وكان وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، قد أعلن، الجمعة الماضي، أن المغرب "غير معني وغير مهتم" بالبيان الصادر عقب اجتماع مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، المنعقد، أخيرا، حول قضية الصحراء المغربية. واعتبر بوريطة أن "بيان مجلس السلم والأمن حدث غير ذي شأن بالنسبة إلى المغرب، الذي يواصل عمله داخل الاتحاد الإفريقي في إطار القرار 693 للاتحاد"، مضيفا أن "البلاغ – البيان الصادر عن المجلس- هو ثمرة مناورات، وخروقات شابت مسطرة المصادقة". وشدد بوريطة على أن "المغرب مرتاح لكون غالبية أعضاء مجلس السلم والأمن، وكذا مفوضية الاتحاد الإفريقي أوفياء للشرعية، والمشروعية، من خلال الدفاع خلال قمة المجلس ليوم 9 مارس عن صلاحية، ووجاهة القرار 693 للاتحاد الإفريقي، باعتباره الإطار الوحيد للاتحاد لتتبع قضية الصحراء". وكان مجلس السلم والأمن الإفريقي قد طالب، في بيان، بإجراء مفاوضات مباشرة، وصريحة بين المغرب، وجبهة البوليساريو الانفصالية، بينما سبق للاتحاد الإفريقي أن أصدر القرار 693 في قمة نواكشوط، عام 2018، وأكد الاختصاص الحصري للأمم المتحدة لحل قضية الصحراء، مع إنشاء آلية الترويكا لدعم جهود الأممالمتحدة من أجل إيجاد تسوية هذا النزاع.