علم "اليوم 24" من مصادر مطلعة أن المحكمة الابتدائية بتطوان تعيش، منذ أيام، على صفيح ساخن، بسبب التحقيقات التي تباشرها لجان تفتيش متخصصة، وذلك بعد شكايات توصلت بها رئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية والمديرية العامة للأمن الوطني والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة. وقالت المصادر ذاتها إن قرارات حاسمة يمكن أن تصدر عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية بخصوص الملفات التي طالتها الشكايات المذكورة، والتي تتحدث عن خروقات وتجاوزات بطلها قاض معروف بالمحكمة الابتدائية بتطوان، ترتبط بقضايا لها صلة بمافيا المخدرات بالشمال. وأكدت المصادر أن أسماء مسؤولين في القضاء بالشمال ذكرت في التحقيقات الجارية، بدعوى "توفيرها الحماية للقاضي المذكور"، مشيرة إلى أن الأخير "اعتاد الاستقواء بأسماء وازنة في سلك القضاء بالمنطقة، مستغلا العلاقة المهنية التي تربطه بها". ولم تستبعد المصادر ذاتها تكرار سيناريو ما وقع في مدينة المحمدية، التي عرفت تفجر "فضيحة نائب وكيل الملك ومن معه"، والتي يتابع فيها نائب وكيل الملك رفقة أمنيين بتهم ثقيلة. وكانت شكاية مجهولة توصلت بها رئاسة النيابة العامة، حول تلاعبات في ملفات وسمسرة بابتدائية المحمدية، وإقامة حفلات جنسية، بداية الخيط الذي كشف حقائق صادمة تورط نائب وكيل الملك ومجموعة من الأمنيين وسماسرة بالمحاكم. وأحال محمد عبد النباوي، رئيس النيابة العامة، الشكاية على نجيم بنسامي، الوكيل العام للملك باستئنافية البيضاء، وطلب منه إجراء بحث دقيق للتأكد من صحة ما ورد في الشكاية، ومتابعة كل من ثبت تورطه، مهما كانت صفته. وبالعودة إلى ملف قاضي تطوان، كشفت الشكايات الموجهة إلى رئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية والمديرية العامة للأمن الوطني وهيئة محاربة الرشوة أن المعني بالأمر، الذي كان مكلفا بالنظر في ملفات الجنحي التلبسي بالمحكمة الابتدائية بتطوان، استطاع أن "يراكم ثروة مهمة تقدر بالمليارات في ظرف 10 سنوات من بداية عمله بسلك القضاء، حيث كان يستثمرها في اقتناء عقارات، مسجلة في اسم أخيه وأمه ومقاول قادم من مدينة وزان".
