من المنتظر أن تشمل حركة تنقيلات واسعة عددا من القضاة والنواب بمحاكم مدينة تطوان خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد التقارير التي أنجزتها المفتشية العامة، بناء على فحص وتتبع عدد من الملفات التي تم النظر فيها أمام القضاء بمدينة الحمامة البيضاء. وحسب ما أفادت به مصادر مطلعة، فإن رسائل مجهولة كان المجلس الأعلى للسلطة القضائية قد توصل بها، على فترات مختلفة، تفيد أن اختلالات وخروقات طالت القرارات المتخذة في قضايا بعينها. وهي الرسائل التي حركت قضاة المفتشية العامة الذين قاموا بعملية تفتيش واسعة، انتهت – حسب المصادر ذاتها – ب "حجز" حاسوب أحد نواب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتطوان، من أجل إخضاعه لخبرة تقنية معلوماتية، بعد إخضاع صاحبه للتحقيق بخصوص الرسائل المجهولة، حيث تحوم الشكوك حول وقوفه وراءها، خاصة أن الرسائل المذكورة كانت تتضمن معطيات مفصلة ودقيقة حول قضايا بعينها، وهي المعطيات التي لا يمكن أن تتوفر إلا لدى أحد "أبناء الدار" من المطلعين على سير الملفات والقضايا، كما تؤكد المصادر نفسها. كما اتخذت لجنة المفتشية العامة قرار إخضاع أحد القضاة المكلفين بملفات الجنحي التلبسي على المجلس التأديبي، بناء على العمل الذي قامت به طيلة تواجدها بمحكمة تطوان. كما تنتظر قرارات التنقيل قضاة آخرين من مستويات ودرجات مختلفة، بناء على ما راكموا من تجارب، أو ما وقعوا فيه من اختلالات، أو بناء على الترقيات التي ستحمل بعضهم إلى محاكم أعلى.
