عقب دخول معتقلي "حراك الريف" الستة، القابعين في سجن طنجة 2، والصحافيين سليمان الريسوني، وعمر الراضي، والمؤرخ المعطي منجب في إضراب عن الطعام لمدة 48 ساعة، اليوم الأربعاء، وغد الخميس، أعلن عدد من الحقوقيين، والنشطاء عن دخولهم، أيضا، في إضراب عن الطعام، تضامنا معهم. ومن المقر المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان في الرباط انطلقت، مساء أمس الثلاثاء، حملة التضامن مع المعتقلين السياسيين، ومعتقلي الرأي، ومشاركة بعضهم في الإضراب عن الطعام الرمزي لمدة 48 ساعة، ابتداء من يوم أمس الى الساعة السادسة مساء. وأعلنت خلود مختاري، زوجة الصحافي سليمان الريسوني، دخولها في إضراب عن الطعام مدة 48 ساعة، تضامنا مع نشطاء حراك الريف، والصحافيين، سليمان الريسوني، وعمر الراضي، وتوفيق بوعشرين، والمعطي منجب. وعبرت خلود عن إدانتها ما أسمته "هجمة الاعتقالات، التي تطال الأصوات المعارضة"، مطالبة "السلطات بالإفراج عنهم". وكان الصحافي توفيق بوعشرين قد أعلن عن تضامنه مع خطوت المعتقلين التسعة الاحتجاجية. وأوضح الصحافي توفيق بوعشرين، القابع في سجن عين برجة في مدينة الدارالبيضاء، والمحكوم عليه ب15 سنة سجنا نافذا، أمس، عبر بلاغ له، أنه "يضم صوته إلى صوت المعتقلين التسعة، ويتضامن معهم". وأضاف بوعشرين أنه "نظرا إلى ظروفه الصحية الصعبة، وأحيانا الحرجة، المتعلقة بمرض السكري، يتعذر عليه الدخول في أي إضراب عن الطعام". وكانت عائلات معتقلي "حراك الريف" الستة القابعين في سجن طنجة 2، والصحافيين سليمان الريسوني، وعمر الراضي، والمؤرخ المعطي منجب، قد كشفت عبر بيان مشترك، أول أمس الاثنين، أن إضراب هؤلاء المعتقلين عن الطعام يأتي احتجاجا على ما أسمته "استمرار سياسة القبضة الأمنية في التعاطي مع الحق في التظاهر السلمي، وحرية الصحافة والرأي والتعبير، والحق في التنظيم". وشدد المصدر نفسه على أن "الإضراب الرمزي عن الطعام، هو بمثابة صرخة، من أجل تذكير كل من يهمهم الأمر بأن استمرار ظاهرة الاعتقال السياسي دليل على عدم التزام الدولة المغربية بتعهداتها، التي صادقت عليها، سواء ما تعلق بالمواثيق والاتفاقيات الدولية المتعلقة باحترام حقوق الإنسان، والبروتوكولات الملحقة بها، أو ما تعلق بتعهداتها مع شركائها الخارجيين دولا، ومنظمات دولية، واتحادات قارية، وإقليمية". واعتبرت عائلات كل من المعتقلين الستة على خلفية "حراك الريف"، والصحافيين سليمان الريسوني، وعمر الراضي، والمعطي منجب، أن الإضراب الإنذاري لهؤلاء بما يحمله من دلالة رمزية هو "إعلان عن رفض الاعتقال التعسفي، وكذلك المحاكمات غير العادلة، وقمع التظاهر السلمي، والتعذيب، وخنق حرية الرأي، والتشهير بالمعارضين، وأمننة الفضاء العام". وحملت عائلات المعتقلين التسعة الدولة المسؤولية عما قد يلحقهم"، كما دعت إلى "التعجيل بإطلاق سراحهم، والقطع مع السياسات الأمنية في التعامل مع المعارضين، والصحافيين، والحراكات الاجتماعية، وكل وسائل التعبير السلمي عن الرأي".