أفاد المحامي محمد المسعودي، اليوم الأربعاء، وهو عضو هيأة دفاع الصحافي سليمان الريسوني، رئيس تحرير يومية "أخبار اليوم"، والمعتقل تعسفيا لأزيد من 200 يوما، أن اعتقال سليمان يتنافى مع القانون، والمواثيق الدولية. وشدد المحامي نفسه، على هامش الندوة الصحافية، التي نظمتها اللجنة المحلية في الدارالبيضاء، من أجل حرية عمر الراضي، وكافة معتقلي الرأي والدفاع عن حرية التعبير، على أن "ملف متابعة سليمان الريسوني، المتهم بهتك عرض بالعنف، والاحتجاز ضد شخص، يفتقر إلى وسائل الإثبات، ومع ذلك فهو معتقل تعسفيا". وأضاف المتحدث نفسه أن "الشخص المشتكي، يصرح أن سليمان هتك عرضه ما يقارب سنتين"، مشددا على أنه "لا توجد أية وسيلة إثبات على ما يدعيه". وأما فيما يخص اعتقال عمر الراضي، وهو معتقل تعسفيا لما يقارب 134 يوما، والمتابع في قضيتين؛ الأولى "مس بسلامة الدولة" والتخابر مع "عملاء دولة أجنبية"، بالإضافة إلى قضية ثانية تتعلق باغتصاب. وقال المحامي المسعودي، وهو، أيضا، عضو دفاع عمر الراضي، إن "ملف عمر الراضي لا توجد فيه أية وسيلة إثبات لمتابعته، رغم ذلك فهو معتقل"، مشيرا إلى أنه "يحق للصحافي أن يتوفر على شبكة علاقات متنوعة"، مبرزا: "المفروض ان الصحافي الجيد يتوفر على شبكة من المصادر مختلفة، ومتنوعة". وأضاف المتحدث نفسه أنه فيما يخص قضية الاغتصاب "هناك أقوال الراضي وأقوال المشتكية"، مؤكدا، أن "ادعاءت المشتكية تفتقر لقرائن تثبت اتهاماتها، فين حين، عمر لديه شاهد إثبات، الذي تحول بقدرة قادر إلى متهم..، وهذا ما لا نفهمه". وتساءل المحامي المسعودي عن الأساس القانوني لمتابعة الصحافيين، سليمان الريسوني، وعمر الراضي، مبرزا أن اعتقالهما راجع إلى ممارسة حقهما في اختيار خط تحريري معين، أو التعبير عن رأيهما. ودعا المحامي نفسه ما أسماه أصحاب الضمائر الحية إلى رفع الاعتقال عن الصحافيين الراضي، والريسوني.
