ترانسبرنسي: كان من الممكن متابعة الصحافيين الريسوني والراضي في حالة سراح

على خلفية اعتقال الصحافيين، سليمان الريسوني، وعمر الراضي، ذكرت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة "ترانسبرنسي" أنهما ضحيتان للاستخدام التعسفي لنظام الاعتقال الاحتياطي، حسب تعبيرها.
ولفتت ترانسبرنسي، عبر بلاغ لها، الانتباه إلى ما أسمته "انتهاكات حرية الرأي والتعبير التي تتوالى باعتقال، وسجن الصحافيين المعروفين بانتقادهم للسلطات العمومية، أو تحقيقاتهم المحرجة، التي تكشف عن حالات انعدام الشفافية".
وأفادت الجمعية نفسها أن الصحافيين الراضي، والريسوني، ضحيتان أخيرتان للاستخدام التعسفي لنظام الاعتقال الاحتياطي، ما يوحي بأن اتهامهما تم بدوافع تتعارض مع الضمانات، التي تتطلبها المحاكمة العادلة"، مشددة على أنه "كان من الممكن متابعة الأشخاص المعنيين في حالة سراح".
يذكر أن قاضي التحقيق في محكمة الاستئناف، رفض، قبل أسابيع، تمتيع الصحافي سليمان الريسوني، رئيس تحرير يومية "أخبار اليوم"، بالسراح المؤقت، وهو الطلب، الذي قدمته هيأة دفاع الصحافي، خلال جلسة الاستنطاق التفصيلي، مع الريسوني، الذي دامت 3 ساعات ونصف الساعة.
وخلف القرار استياء كبيرا في صفوف المتضامنين مع الريسوني، وعائلته، خصوصا في ظل انعدام أدلة تستوجب المتابعة في حالة اعتقال، وتوفره على كل ضمانات الحضور، وبلغت مدة اعتقال الريسوني 86 يوما.
كما تم اعتقال الصحافي عمر الراضي، وتعيين جلسة 22 شتنبر المقبل لمحاكمته، بتهم تتعلق بالاشتباه في ارتكابه لجنايتي هتك عرض بالعنف، والاغتصاب المنصوص عليهما في الفصلين 485 و 486 من القانون الجنائي، وتلقي أموال من جهات أجنبية، بغاية المس بسلامة الدولة الداخلية، ومباشرة اتصالات مع عملاء دولة أجنبية بغاية الإضرار بالوضع الديبلوماسي للمغرب، وهي التهم التي ينفيها جملة وتفصيلا.