كشف المحامي محمد المسعودي، مساء اليوم الثلاثاء، عضو هيئة الدفاع عن الصحافي المعتقل سليمان الريوني، عن الخروقات العديدة التي عرفها هذا الملف منذ بدايته، مما يؤثر على شروط المحاكمة العادلة، ومعتبرا أن النيابة العامة صارت خصما في الملف. وأكد المسعودي الذي استضيف في لقاء مفتوح، بث على صفحة التضامن مع الريوسني على فيسبوك، أن بداية هذا الملف بدأت بخرق يتعلق بطريقة اعتقال الريسوني الذي لم توجه إليه أي استدعاء للإستماع إليه، بل تم توقيفه مباشرة بعد تحريك النيابة العامة المتابعة في حقه على خلفية تدوينة نشرت على فيسبوك. وأضاف المسعودي، أن الأصل كان هو توجيه استدعاء للريسوني للحضور لدى الشرطة القضائية والإستماع إليه بشأن ما ورد في التدوينة، وهو ما لم يتم. واعتبر المسعودي أن طريقة اعتقال الريسوني من طرف عدد من الأشخاص يشكل خرقا، إن لم نتحدث عن "اختطاف" حيث أن الأشخاص الذين أوقفوه كانو دون زي رسمي. وبشأن الخرق الثاني المسجل في ملف الريسوي، أكد المسعودي "فراغ" الدعوى من أي إثباثات، متسائلا عن الدافع الذي جعل النيابة العامة تقرر متابعته في حالة اعتقال، في غياب أدلة على ما صرح به المشتكي، وفي غياب أي ضبط تلبسي. وأضاف المسعودي، أنه "لا توجد أي وسيلة إثبات ضد سليمان الريسوني سوى ادعائات تتناقض مع تدوينة المدعي"، كما سجل تناقضا في أقوال الطرف المشتكي، بإمكانها أن تنسف الملف. كما أكد المتحدث، أن سليمان الريسوني يمتلك جميع الضمانات ولا يشكل خطرا على أحد، كما لا توجد قرائن ضده، ما يفرض متابعته في حالة سراح لا غير. واعتبر المسعودي أن سلوك النيابة العامة أخل بحقوق الريسوني الذي اعتقل لمدة 15 يوما تم خلالها حرمانه من التواصل مع دفاعه، "في انتهاك صارخ لحقوقه" في مقابل طرف آخر حر يتحرك كما يريد ليبحث عن حجج لإدانة سليمان. وأشار المتحدث، إلى أن دفاع الريوسني، أدلى بوثائق وصور تنسف مزاعم الشخص المدعي الذي تناقضت أقواله، معبرا عن تشبث الدفاع بالمتابعة في حالة سراح، ومؤكدا أن الخروقات الكبيرة المسجلة قد "غيبت شروط المحاكمة العادلة". وينتظر أن يتم عرض الصحافي سليمان الريسوني، يوم غد على قاضي التحقيق، حيث عبر المسعودي عن متمنياته بأن يصحح القاضي في جلسة المواجهة، الوضعية المختلة ويقرر متابعة الريسوني في حالة سراح.
