حددت المحكمة الإبتدائية بأكادير يوم 4 دجنبر المقبل موعدا للنطق بالحكم في ملف محاكمة طالبي جماعة العدل والإحسان، عمر الطالبين وعبد الناصر طوني المطرودين من كلية العلوم وجامعة ابن زهر بأكادير. ويتابع الطالبان بتهمة إهانة موظف وتعييب ممتلكات عامة بعد أن سجل تنازل النيابة العامة عن متابعة الطالب الثالث، الغازي، ونفي الطالبين للتهم المنسوبة إليهما والاستماع للكاتب العام للكلية وشهوده الذين أكدوا "عدم معاينتهم ولا حضورهم الوقائع أساس المتابعة" حسب دفاع الطلبة. وقال رضوان العربي، محامي الطلبة المطرودين بأكادير، في تصريح حول المحاكة، إن النيابة العامة "طالبت بالإدانة الطالبين، بينما طلب المطالب بالحق المدني عميد الكلية وكاتبها العام، الحكم على الطالبين بأداء لهما تعويضا حددوه في 20 مليون سنتيم، في الوقت الذي التمسنا كدفاع البراءة للطالبين". وأضاف العربي ركزنا في دفاعنا على أن المتابعة جاءت على خلفية "نشاط الطالبين بمكتب تعاضدية طلبة كلية العلوم التابع للاتحاد الوطني لطلبة المغرب، حيث حصلوا الرتبة الأولى والثانية في نتائج انتخابات الطلبة لمكتب التعاضدية والتي شارك فيها أزيد من 10.000 طالب"، معتبرا أن التهم التي وصفها ب"الملفقة" هي "محاولة لنقل الصراع مع أعضاء التعاضدية إلى ساحة المحكمة بدل حل المشاكل بالكلية بالحوار". وأكد المتحدث ذاته على أن الملف "خالي من الإثبات والشهود المستمع إليهم أكدوا عدم معاينتهم ولا حضورهم للوقائع بشكاية المطالبين، بل إن أحدهم نفى ما سجلته الضابطة القضائية في محضر تصريحاته"، وأشار إلى أن الدفاع انتهى إلى أن المحاكمة هي "محاكمة غير عادية وتعد بحق مهزلة غير مسبوقة"، وفق تعبيره.
