وجه الدرك الملكي استدعاء إلى النائب البرلماني، ورئيس جماعة للا ميمونة، إبراهيم الشويخ، للاستماع إليه، بناء على شكاية من أحد أعوان السلطة. ووسط غضب حزبي داخلي، ودعم من فريق حزبه، ورئيس الفريق، مصطفى الإبراهيمي، توجه الشويخ إلى الاستماع عقب في الشكاية المقدمة ضده بتهم السب، والقذف. الشكاية المذكورة تدشن فصلا جديدا من فصول التوتر بين منتخبي العدالة والتنمية، والسلطة، إذ سبق أن عرفت جماعة الراشيدية توترا مع الوالي، وقبل أيام جاء الدور على جماعة للا ميمونة، بسبب مبادرتها لفتح باب التنقل المجاني أمام الطلبة المقبلين على اجتياز الامتحانات. المجلس الجماعي للا ميمونة، قال قبل أسبوع، إنه تعذر توفير النقل المدرسي بعد عدم الحصول على موافقة السلطة المحلية لنقل الطلبة لاجتياز امتحاناتهم الجامعية، وتوفير النقل لهم، إذ عبر المجلس، منذ البداية عن استعداده لدعم هذه العملية، ونشر إعلان الاستفادة حتى يحصر العدد، ويتأكد من قابلية توفير النقل المدرسي. وقال المجلس إنه بعد حصر الأغلبية من الطلبة، وتوزيعهم، حسب يوم التنقل، اتضحت قابلية توفير النقل، إذ وجد أن العدد الأقصى، خلال أيام التنقل، لن يتجاوز الطاقة الاستيعابية للحافلتين مع احترام التدابير الاحترازية، خصوصا سعة استغلال لا تتجاوز 50 في المائة، وتواصل مع رئيس الدائرة للحصول على موافقة السلطة عبر عقد لجنة التتبع "لكن للأسف لم يكن هناك رأي واضح حول هذا الأمر، وطلب رئيس الدائرة مهلة لتقديم الجواب"، غير أن الجماعة لم تتوصل بترخيص. واعتبر المجلس أن ضعف التنسيق لا يمكن بسببه حرمان حوالي 140 طالبا وطالبة من نقل يحميهم، ويحفظهم، وييسر أمرهم، خصوصا في ظل حالة الطوارئ الصحية، التي تعيشها البلاد، موجها كلامه إلى السلطة بالقول: "إذ كان حريا بالسلطات المحلية أن تكون حريصة على هذا، وتدعمه، وتيسره بعقد اجتماع لأربعة أشخاص حول طاولة حوار، واتخاذ قرار إيجابي".