وضعت مجازة تعاني من إعاقة في مدينة الراشيدية شكاية لدى الوكيل العام في المدينة، بعدما أقدم برلماني ورئيس جماعة «ملعب» على هدم كشكها، بعد منحها رخصة البناء، حيث طالب دفاعها باعتقال المشتكى به رفقة أحد نوابه، لكون أفعاله تشكل «العناصر التكوينية لجناية الهدم والتخريب وجنحة الهجوم على ملك الغير»، تضيف الشكاية، مطالبا بإحالة الشكاية على الضابطة القضائية للاستماع إلى رئيس المجلس الجماعي ونائبه. وحسب الشكاية الموجهة للوكيل العام، والتي تتوفر «المساء» على نسخة منها، فقد حصلت المشتكية، الحاصلة على الإجازة، على جميع الوثائق، بما فيها رخصة الربط بالماء الصالح للشرب، وبناء على الرخصة الصادرة عن رئيس المجلس الجماعي تحت رقم 06/2011 بتاريخ 23 من شهر شتنبر الماضي، حيث باشرت أشغال بناء الكشك ب»شكل قانوني»، تضيف شكاية دفاعها الموجهة لممثل النيابة العامة في مدينة الراشيدية. وفي الأسبوع الأول من شهر أكتوبر الماضي، فوجئت المشتكية ب»هجوم» رئيس الجماعة والبرلماني عن دائرة الراشيدية على الكشك، حيث عمل الرئيس، رفقة أحد نوابه، على تهديمه بواسطة أخشاب من الحجم الكبير، إذ أحضر «جرافة ضخمة وقام بهدمه بشكل كلي دون وجه حق»، تضيف الشكاية الموجهة للوكيل العام، حيث خلّف هذا الحادث استياء في أوساط الساكنة وجمعيات المجتمع المدني، خصوصا أن الضحية تعاني من إعاقة وحاصلة على شهادة الإجازة، وكانت ترغب في الحصول على شغل في المدينة. وفي سياق متصل، ذكرت الشكاية أن المشتكية تتوفر على عدد من شهود الإثبات، والذين وصل عددهم إلى حوالي ستة شهود، وطالب دفاعها بفتح تحقيق، لكون الأفعال التي قام بها البرلماني ورئيس الجماعة تشكل العناصر التكوينية لجناية الهدم والتخريب، المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصل ال950 من القانون الجنائي، إضافة إلى جنحة الهجوم على ملك الغير، المنصوص عليها في المادة ال570 من القانون الجنائي، حيث إن «النية ثابتة يضيف دفاعها، بإحضار جرافة واستعمالها في التخريب». وتتوفر «المساء» على مجموعة من رخص البناء والربط بالماء الصالح للشرب، التي حصلت عليها الضحية، التي طالبت بالتسريع في التحقيق مع رئيس المجلس الجماعي الذي هو برلماني، إلى جانب أحد نوابه، بعد عملية التشريد الذي لحقها من جراء هدم الكشك.