قال سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، إن وزارته كانت مضطرة إلى تأجيل إجراء امتحانات السنة الأولى باكالوريا، بالنظر إلى تطور الوضعية الوبائية في المملكة، معبرا عن رفضه فكرة إلغائها، لأنها تضرب في مصداقية شهادة الباكالوريا. وأكد أمزازي، خلال تعقيبه على مدخلات البرلمانيين، أعضاء لجنة التعليم في مجلس النواب، المنعقدة اليوم الأربعاء، أن وزارته ليست ليدها فكرة على مدة التأجيل، بالنظر إلى تغير الوضعية الوبائية بشكل أسبوعي، ولا أحد يعلم كيف ستكون، خلال شهر نونبر أو دجنبر المقبلين، لكنه أشار إلى منح التلاميذ مدة شهر، أو شهرين، للاعداد للامتحان قبل إجرائه. وأضاف أمزازي أن تدبير الدخول المدرسي، في ظل انتشار الجائحة، سيتم في جزء كبير منعه على المستويات المحلية، والجهوية، باعتبار الوضع الوبائي لكل جهة، الذي يتم تدارسه لدى الأكاديميات. وحول الانتقادات الموجهة إلى صيغة التدريس للموسم الدراسي المقبل، التي تمزج بين التعليم الحضوري، وعن بعد، شدد الوزير أن التعايش مع الجائحة أصبح قضية اضطرارية، مشيرا إلى أن منظمة الصحة توقعت أن تستمر الأزمة سنة أخرى على الأقل. أمزازي قال إن حجرات التعليم في المدارس سيتم تقسيمها بحسب اختلاف أحجامها إلى فئتين، ولن تتجاوز 20 تلميذا ممن سيختار آباؤهم أن يكون تعليمهم حضوريا، وذلك لضمان التبعاد بين المتمدرسين، وبقاء كل منهم على مسافة لا تقل عن متر من كل جهة عن زميله، مع توفير التعقيم، والكمامات، والتهوية، بالإضافة إلى اعتماد التفويج. وبشأن الغلاف الزمني لعمل الأساتذة، شدد الوزير على أنه لن يتغير، وسيبقى محددا في 24 ساعة، فيما سيتم تخصيص نصف مدة الدراسة بالنسبة إلى التلاميذ للتعلم المنزلي، مع مواكبة من طرف الأساتذة.