أكد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، أن صيغة الدخول المدرسي التي أقرتها وزارته بالمزج بين التعليم عن بعد والتعليم الحضوري، قد جاءت بناءا على سيناريوهات تطور الوضع الوبائي في المملكة والتي تم الإشتغال عليها منذ بداية شهر يوليوز الماضي، معبرا في الوقت ذاته عن رفضه واستغرابه لدعوات تأجيل الدخول المدرسي. وشدد أمزازي خلال عرض قدمه أمام لجنة التعليم بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، على أن الوزارة اختارت أن تشرك الآباء في اتخاذ القرار بشأن صيغة التعليم التي يريدونها لأبناءهم، معتبرا أنه ومن غير المعقول أن يفرض أحد على الأخرين تعميم الصيغة التي يختارها لأبناءه. وعبر أمزازي عن رفضه القاطع لتأجيل الدخول المدرسي، مؤكدا أن أثر التوقف الدراسي له أثر سلبي أكثر من جائحة كورونا نفسها، مشيرا إلى أن مختلف الدراسات الدولية تقول بنفس الشيء، ومنها ما هو صادر عن اليونسكو والأمم المتحدة. موضحا أن التوقف العادي للدراسة خلال شهري الصيف وحده يفقد التلاميذ 30 بالمائة من تحصيلهم الدراسي، فما بالك بتوقيف يمتد لمدة لا سقف معروف لها. وأضاف الوزير بأن "تأجيل الدخول قرار سهل لكن إلى متى؟" متسائلا في الوقت ذاته عن مآل التلايذ في حالة التأجيل، مشيرا إلى احتمال إصابتهم في داخل الأزقة والأحياء التي يقطنون بها. وتابع أمزازي بأن القرار الأساسي كان هو اعتماد دخول مدرسي في وقته باعتبار الوضعية الوبائية، مشيرا إلى أن التعليم عن بعد كان لازما في المقابل للإجابة على الوضع الخاص لعدد من المناطق لاسيما الأحياء التي جرى تطويقها في بني ملال والدار البيضاء وغيرها، بعد تصاعد أعداد المصابين بكورونا فيها. وأكد أمزازي أن الوزارة وضعت بروتوكولا صحيا صارما لضمان سلامة الأساتذة والإدارريين والتلاميذ الذين يختار آباؤهم أن يتم تدريسهم حضوريا، مشددا على أن صيغة التعليم الحضوري ستكون مرنة بالنظر إلى تطور الوضعية الوبائية في المملكة ومختلف المناطق، حيث يمكن أن تصل نسبة التعليم الحضوري إلى 100 بالمائة في المناطق التي تخلو من الفيورس. وبشأن صيغة إنجاز المقارقبة المستمرة وتقويم الكفايات قال الوزير إن هناك احتمال لإنجازها حضوريا وبالتوفيج بين التلاميذ، مشيرا إلى أن العمل جار للبحث عن أحسن الصيغ لتدبيرها، ومؤكدا أن الوقت طوال الأسدس الأول من الموسم الدراسي للتوصل إلى حل. أمزازي أشار أيضا إلى أن الوزارة لم تتخذ القرار بضأن الدخول المدرسي لوحدها بل تدخلت فيه أيضا قطاعات حكومية كوزارة الصحة والداخلية وغيرها، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق ب10 ملايين من التلاميذ والطلبة.