قررت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية في إمنتانوت، اليوم الجمعة، متابعة عون سلطة برتبة "مقدم" في حالة اعتقال يشتبه في تورطه في تزوير شهادة سكنى، والارتشاء. وحسب مصادر "اليوم24′′، فإن المصالح الأمنية أحالت عون سلطة على أنظار النيابة العامة في المحكمة الابتدائية في إمنتانوت، وذلك لتورطه في قضية إصدار وثيقة إدارية، تتضمن وقائع غير صحيحة تتعلق بشهادة السكنى، التي منحها لفائدة سيدة قاصر يشهد أنها تقطن ي فجماعة آيت هادي، وذلك من أجل إعداد ملف الزواج. المصدر ذاته أشار إلى أن النيابة العامة وجهت إلى المشتبه فيه تهم التزييف، والتزوير في محرر عرفي، والارتشاء، واحتجاز بدون وجه حق عقودا، ومنقولات موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، ومحاولة استغلال النفوذ، والحصول بغير حق على اختام حقيقية، واستعمالها بطريق الغش. وحددت المحكمة، الاثنين المقبل، تاريخا لانعقاد جلسة لمحاكمة المشتبه فيهم، حيث يتابع شخص آخر في الملف نفسه، من أجل عرض رشوة والمشاركة في تزوير، وتزييف محرر عرفي، واستعماله. وكانت الأبحاث المنجزة، التي باشرتها المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية، قد بينت أن شهادة السكنى، التي يتضمنها ملف الزواج مشكوك في صحتها، لكون الخاطب، والمخطوبة يتحدران من مدينة الدارالبيضاء، حيث تم استدعاء عون السلطة المذكور، والإستماع إليه بناء على تعلميات النيابة العامة.