تشهد الأزمة الليبية تحولات متسارعة بعد فشل الجنرال المتقاعد خليفة حفتر في دخول العاصمة طرابلس منذ نحو سنة من محاصرتها، هذا الفشل يعتبر ثمرة مباشرة للتحالف بين حكومة الوفاق وتركيا، إذ فرض الدعم العسكري النوعي التركي، إعادة ترتيب موازين القوى العسكرية بين أطراف النزاع، هذا التحول قد لا يكون دليلا على قدرة حكومة الوفاق على فرض حل عسكري لإنهاء الوضع القائم، لكنه يؤشر عن انطلاق فصل جديد من فصول عدم الاستقرار في ليبيا، وقد لا تكون الدعوات التي أطلقها حفتر ومصر والإمارات والمتعلقة بوقف إطلاق النار وإطلاق مسار سياسي للبحث عن حل، سوى محاولة لكسب مزيد من الوقت لإعادة ترتيب الوضع في المنطقة الشرقية، بما في ذلك التدخل العسكري المصري المباشر، بعد فشل قوات حفتر في حسم النزال العسكري حول طرابلس. الأزمة المتصاعدة تكشف تموقعا جديدا لتركيا في الضفة الجنوبية للمتوسط، الدولة العثمانية التي غادرت ليبيا بموجب معاهدة "أوجي" سنة 1912 تعود اليوم بقوة بشكل يجعل من ليبيا مجالا لصراع دولي قد يتجاوز أطراف النزاع الذي أفرزته ثورة 17 فبراير، هذه الثورة التي أسقطت العقيد معمر القذافي بدعم مباشر من حلف "الناتو"، تجد نفسها اليوم بين سندان، غياب الدولة ومؤسساتها وتقاليدها كما كرسها حكم العقيد القذافي على مدى أربعين سنة، ومطرقة الأجندات التي راهنت على الثورات المضادة التي تقودها الإمارات والسعودية، لكن يبقى الشعب الليبي أول من يدفع ثمن هذا الوضع، وذلك أمام أطماع متعددة، لا يهمها الوضع الإنساني في ليبيا، بقدر ما يهمها ثرواتها النفطية وسبل الفوز بنصيب منها، ومسار برلين عبر عن ذلك بصراحة.. أمام كل ذلك يبرز التساؤل عن غياب أي تأثير للدول المغاربية في مجرى الأحداث، علما أن ليبيا توشك أن تتحول إلى حالة يمنية جديدة، مع ما يشكله ذلك من مخاطر تهدد الأمن القومي الاستراتيجي لدول المنطقة، خاصة أن الإمارات بدا مؤكدا أن لها أجندة تتجاوز دورها في تعقيد الوضع الليبي وتكريس الحل العسكري، إلى المس باستقرار بلدان المنطقة بطرق وأساليب مختلفة، ففي تونس جرى قبل أيام استهداف رئاسة راشد الغنوشي لمجلس نواب الشعب وما رافق ذلك من حملة إعلامية تسوق لثورة جديدة في تونس على شاكلة ما عرفته مصر عند الانقلاب على الرئيس الراحل محمد مرسي، وفي الجزائر كان هناك استهداف للحراك في أوج قوته بهدف فرملته، أما في المغرب فالعلاقات بين البلدين تمر بمرحلة غموض ممتدة لم تبح بعد بكل أسرارها بعد. هذه الوضعية تستلزم تحركا مغاربيا جماعيا، فهل تستطيع دول المنطقة الانتصار على خلافاتها والحد من الخسائر المحتملة التي ستشملها بنسب مختلفة في حالة الانهيار التام للدولة في ليبيا، أم إن القطيعة بينها، وخاصة بين المغرب والجزائر، قد تسهم في جعل ليبيا إما لقمة سائغة للمحور الإماراتي السعودي المصري الروسي، أو للسلطان العثماني الجديد أردوغان، الذي يبحث عن استعادة أمجاد أسلافه في المنطقة؟ علما أن تركيا لا يُتوقع دخولها في مواجهة مباشرة مع روسيا، إذ الأرجح أن تعيد موسكو وأنقرة استنساخ توافقاتهما في سوريا، فالعلاقات والمصالح بين البلدين تمنع أي مواجهة مباشرة، إذ إن البلدين يرتبطان بعقود خاصة بتصدير الغاز الروسي. فهل يجمع شتات ليبيا شتات المغرب الكبير؟.