أعلنت جمعية "محامون من أجل العدالة" ، تضامنها المطلق مع المحامي بهيئة الدارالبيضاء، الذي تم اقتحام مكتبه وبعثرة ملفاته ووسائل العمل به، مما يعتبر شططا في استعمال السلطة، داعية في مقابل ذلك، إلى فتح تحقيق عاجل بشأن الظروف والملابسات التي أحاطت بعملية الإفراغ، وترتيب المسؤوليات بناء على ذلك. وذكر مكتب جمعية "محامون من أجل العدالة"، أنه "تلقى نبأ إفراغ مكتب أحد المحامين بهيئة الدارالبيضاء، من طرف السلطات المحلية دون مراعاة مقتضيات المادة 59 من قانون مهنة المحاماة 28.08 والتي تقضي بأنه لا يمكن تنفيذ حكم إفراغ مكتب محام إلا بعد إشعار النقيب واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان مصالح موكليه". وأكدت الجمعية، أنه "بناء على البلاغ الصادر عن مكتب نقيب هيئة المحامين بالدارالبيضاء بكون هذه الواقعة قد وقع فيها الخرق السافر للقانون، فإنها تطالب باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للحيلولة دون تكرار ما وقع".