نفذ عدد من المحامون صباح اليوم الجمعة، وقفة احتجاجية حاشدة أمام ابتدائية الدارالبيضاء، تنديدا بإفراغ السلطات المحلية لمكتب زميل لهم بهيئة المحامين بالبيضاء، في غيابه، ودون إشعار النقيب، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان مصالح الموكلين، حسب ما ينص عليه القانون المنظم لمهنة المحاماة. وكان مكتب المحامي الحسين الطالبي، تعرض لعملية إفراغ اعتبرتها الهيئة "خرقا سافرا"، حيث تفاجأ المعني بالأمر الثلاثاء الماضي 16 يونيو الجاري، بمنعه من ولوج مكتبه، بمنعه من طرف عمال بناء، بعدما تبين له أنه تم اقتحام مكتبه بعد كسر بابه، وتمت بعثرت محتوياته، وخصوصا ملفات موكليه، ووثائق عمله. وأعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في الدارالبيضاء، أن مصالح الشرطة القضائية شرعت في إجراء بحث حول ظروف وملابسات الولوج إلى مكتب أحد المحامين في الدارالبيضاء، وذلك فور تقدم الأستاذ المعني بالأمر بشكايته. وأضاف بلاغ للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، أن البحث سيشمل شكاية أخرى تم التوصل بها مساء يوم الخميس (18 يونيو الجاري)، إضافة إلى الوقائع موضوع شريط فيديو تم تداوله مساء اليوم ذاته، يظهر فيه بعض الأشخاص، وهم بصدد شحن علب محملة بالوثائق بشاحنة بالمكان الذي يوجد به مكتب المحاماة على ما يبدو، وذلك بغاية التعرف على حقيقة تلك الواقعة، ومحتويات العلب، وأسباب وملابسات نقلها، وتحديد المسؤول عن ذلك، بغاية ترتيب الأثر القانوني عليها. من جانبها، قررت وزارة الداخلية فتح بحث إداري من قبل المفتشية العامة للإدارة الترابية، بخصوص ما تم تداوله من معطيات بخصوص تعرض مكتب محامي بهيئة الدارالبيضاء للإفراغ دون مراعاة للضوابط القانونية والإجرائية الجاري بها العمل.