طالبت عائلة المعتقل الإسلامي عبد الصمد بطار، أحد المعتقلين على خلفية ملف أركانة، رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران ووزير العدل مصطفى الرميد بفتح تحقيق بشأن تعرض السجين للتعذيب. العائلة أكدت في بيان لها أن بطار النزيل بسجن مول البركي بآسفي قد تعرض مطلع الأسبوع الماضي للسب و الضرب على يد أحد موظفي السجن، مشيرة إلى أن "بعض هذه الوقائع أمام أنظار المدير الذي أمر هذا الموظف بتقييد عبد الصمد و رميه في غرفة انفرادية بدون غطاء أو فراش." ما نقلت العائلة عن بعض المعتقلين وما عاينه شقيق المعتقل الذي "عاين أثناء زيارته في اليوم الموالي آثار الضرب على مستوى الوجه و العنق و اليدين ".
وتعود وقائع تعرض بطار ل"السب والضرب" إلى يوم الإثنين الماضي، حسب رواية اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين، التي أكدت أن "تعرض عبد الصمد للضرب المبرح من طرف أحد الموظفين كان على مرأى و مسمع من المدير الذي لم يحرك ساكنا ،و قد تم اقتياده بالركل و خبط الرأس على الحيطان ليتم الزج به في الزنزانة الانفرادية "الكاشو" لمدة 24 ساعة، " مؤكدة ت أنه تم "حرمانه من موعده المبرمج لزيارة المستشفى في "محاولة للحيلولة دون افتضاح أمر إدارة سجن آسفي لأن آثار التعذيب بادية بشكل واضح على المعتقل الإسلامي عبد الصمد بطار حسب شهادة أخ المعتقل".
وطالبت عائلة بطار في بيانها رئيس الحكومة " باعتباره الوصي على إدارة السجون" و وزير العدل "باعتباره رئيسا للنيابة العامة " و مندوبية السجون و الأمين العام المجلس الوطني لحقوق الإنسان ب"فتح تحقيق و إجراء خبرة طبية على عبد الصمد ." متوجهين كذلك إلى كافة الهيئات الحقوقية "من أجل الضغط على المسؤولين للقيام بواجباتهم و فضح كل المتورطين في تعذيب و إهانة المعتقلين ."