نشرت جريدة الاتحاد الاشتراكي هذا الاسبوع رسالة كان قد وجهها لها معتقلو ومحكومو أركانة يحكون فيها تفاصيل ماوقع لهم قبل الاعتقال وبعده ,,وحقيقة "المعاملة "التي لاقوها في سجنهم وبين جلسات محاكمتهم ..ولآهمية ماجاء فيها ننشرها بالاتفاق مع الجريدة المذكورة .. محمد دهنون
هي رسالة ثانية مكتوبة بخط اليد، حصلت عليها "الاتحاد الاشتراكي" من معتقلي و محكومي أركانة الستة .. و هم على التوالي .. وديع سقيريبة، محمد رضا، عزالدين لشداري، ابراهيم الشركاوي، عبد الفتاح دهاج ، محمد النجيمي .. موجهة إلى وزير العدل و الحريات مصطفى الرميد و أيضا إلى الرأي العام الوطني.. هاته الرسالة التي خصوا بها الجريدة.. تبرز بعضا من تفاصيل الاعتقال و التحقيق و السجن و المحاكمة .. و هي أيضا الرسالة الثانية بعد الأولى التي بعث بها عادل العثماني المتهم الرئيسي.. و فيها وضح ظروف اعتقاله مع "صديقه" حكيم الداح و مماحكاته مع سفاح تارودانت في زنزانة واحدة. تلكم الرسالة التي استدعت أخذ عادل العثماني مرة ثانية إلى التحقيق في العاصمة.. و هو الموضوع الذي أثار ما أثار من وجهة نظر حقوقية و قانونية صرفة .. خصوصا عندما يتعلق بملف صدر فيه حكم و تتدخل فيه "الاجهزة " لتأخذ محكوما "يدفع" للتصريح في جريدة الصباح المستعدة لتقديم كل "الخدمات" تحت الطلب .. كما دائما..!!.. ماذا قالوا و كتبوا لوزير العدل ..
... إلى وزير العدل و الحريات، إلى كل غيور على حقوق الإنسان و على الكرامة و إلى كل مهتم بتطبيق القانون و رفض الظلم و التجاوزات في حق كل مواطن.. إلى جميع المنتسبين بالشأن الحقوقي ( نحتفظ بالصيغة الأصلية المكتوبة و بأخطائها اللغوية أيضا) .. نوجه نحن مظلمو "محكومو" ما سمي بقضية أركانة موقعين على هذا البيان أصالة عن أنفسنا و نيابة عن عبد الصمد بطار الذي هو الآن بين الحياة و الموت، مضربا عن الطعام... نوجه هذا البيان فضحا منا لما تعرضنا له من تنكيل و تعذيب و إكراه و إهانة و انتهاك الحقوق و تجاوز سافر للقانون و شطط في استعمال السلطة و اعتداء على الأجساد و الأعراض... و نحمل المسؤولية كاملة في كل هذا الذي وقع و يقع لنا إلى كل من له سلطة مباشرة فيما يخص هذا الملف ، و على رأسهم الوزير مصطفى الرميد . "الاختطاف" بالقوة و الإكراه .. تم اختطافنا قسريا بالقوة و الإكراه من طرف أشخاص مجهولي الهوية في إخلال و تجاوز واضح للمساطر المنظمة للاعتقال، لم نعرف هوية من اختطفنا، و السيارات التي أقلونا عليها لا تحمل أية علامات و لا تشي بأنها سيارات تابعة لجهاز الأمن، و لم يذكروا لنا تهمة الاعتقال و لا أخبرت عوائلنا، بل اختطفنا بالقوة و عن طريق أشخاص كثر . الإكراه على التوقيع في المحاضر و التعذيب .. تقول الرسالة.. إنهم تعرضوا طيلة مدة "احتجازهم"، لكل انواع التعذيب و التنكيل، من ضرب و فلقة و استعمال "الطيارة" و صب الماء البارد على الأجساد و العزلة الانفرادية (الكاشو) ، في غرف ضيقة و مظلمة مع التجريد من كل الملابس.. و التهديد بهتك العرض و عصب الأعين و تقييد الأيادي و الأرجل طيلة مدة الاعتقال.. مع الحرمان من النوم و إدخالنا إلى المراحيض حيث الروائح الكريهة التي لا يتحملها أنف بشر .. و وضع الشيفون .. و في النهاية أكرهنا على التوقيع على أوراق كثيرة دون الاطلاع على ما فيها و لا معرفة حتى هل هي مكتوبة أم لا ، و التي علمنا فيما بعد أنها المحاضر التي قدمنا على أساسها إلى المحاكمة و على أنها اعترافاتنا الشخصية .. لقد حاولا تلقيننا السيناريو... قبل الوصول إلى مكتب قاضي التحقيق .. تعرضنا طيلة ثمانية أيام قبل عرضنا على قاضي التحقيق ، للتنكيل و التعذيب في حصص خاصة و هي الأشد التي مررنا بها في مكان مجهول علمنا فيما بعد أنه "تولال 2" بمكناس .. و كانت حصص التعذيب تركز على ضرورة أن تكون أجوبتنا أمام شخص سنعرض عليه بنعم .. و ما لم ننضبط لذلك سيقومون باستعادتنا و تعريضنا لأشد أنواع الإكراه و التعذيب .. لقد مورست علينا وسائل الإكراه و الحرمان من الأكل و الشرب و عرضنا على قاضي التحقيق في وضع جد مزر. في سجن سلا 2 .. "تنفس و دكول نعام آ سي" .. قضينا هناك ما يزيد عن السنة و نحن نعاني و نقاسي يوميا من كل صنوف و ضروب المعاملة الحاطة من الكرامة ، ضرب ، رفس ، ركل ، سب ، شتم، تنكيل، تعذيب، تجريد من الملابس، أحد الحراس تبول علينا بحضور جميع مسؤولي السجن و أصحاب البذلات الخضراء المتخصصين في التعذيب فقط .. قالوا لنا هنا لا توجد حقوق ( أ تاكل و تنفس و دكول نعام آ سي )..حرمنا من كل حقوق المحبوس الاحتياطي، كان قوتنا هو الاعتداء الدائم .. و رغم ما قاله محامونا و ما فضحناه في جلسات المحاكمة لم ينصت لنا أحد ، و لم نتمتع بشروط المحاكمة العادلة . الإضراب و الاستيناف .. أحضرنا بل أجبرنا على حضور جلسات المحاكمة الاستئنافية في أوضاع جسدية و نفسية قاتلة .. إضرابنا المفتوح عن الطعام احتجاجا على ظروف الاعتقال و أساليب التحقيق عن الأجهزة الأمنية، استدعى حضور الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان سي محمد الصبار و القاضي عبد العزيز رجحي نائب الوكيل العام لاستئنافية الرباط .. أعطونا وعودا على أساس أنه ستفتح تحقيقات حقيقية و مسؤولة عن كل ما تعرضنا له في سجن سلا 2، بل إنه حررت لنا محاضر استماع حقيقية بتوقيعنا و توقيع نائب الوكيل العام على أساس فتح دعوى قضائية، كما وعدنا بضمان شروط محاكمة عادلة على لسان "الصبار" .. لكن الأمور أتت على عكس الوعود . ما بعد الاستئناف .. رئيس فرقة التنكيل من ذوي البذلات الخضراء الذي يسمى إدريس مولات عينوه رئيسا للمعقل ، و بدأت فصول التنكيل و الاعتداء.. في حين كان سجناء العصابات و مافيا المخدرات يتمتعون بالامتيازات و يمرحون على امتداد السجن و كأنهم في فندق ممتاز، و حيث يلعب المال دوره في شراء الذمم من فوق إلى تحت .. "حميد" كبير الجلادين و المسؤول المتخفي في زي ممرض السجن و معه أسماء أخرى تسير آلة ظالمة و فرقة متخصصة ، يشرفون على تنزيل تجاوزات خطيرة و كبيرة، كان من نتائجها ضرب مبرح لسعيد بوليفة و عبد الصمد بطار، و قمنا بمحاولات انتحار داخل زنازيننا .. و كانت النتيجة أن فارق أحد المضربين الحياة دون أن يحرك أي مسؤول ساكنا . الترحيل إلى مول البركي .. في تجاهل سافر من مندوبية السجون و المسؤولين و ردا على فضيحة الإضراب و الانتحارات و بعد المحاولات المتتالية لفك إضرابنا الذي أحرج الحكومة، قاموا بترحيلنا إلى سجن بضواحي آسفي و أودعونا مع سجناء الحق العام و الجرائم دون تمتيعنا بحقوقنا التي يكفلها القانون و مع الإمعان في التضييق علينا و حرماننا من جميع الحقوق .. نخط هذا البيان / الرسالة المفتوحة إلى وزير العدل و القوى الحية في البلاد.. لنعلن أننا سنناضل من أجل براءتنا و حريتنا و حقوقنا و لن نستسلم لأحد. نريد إيصال صوتنا إلى مصطفى الرميد و رئيس الحكومة لكي يتحملوا المسؤولية و يتحركوا قبل أن تقع الكارثة الكبرى . ملاحظات موضوعية .. و العالم يحيي يومه المناهض للتعذيب .. ما تزال أساليبه تنبعث من بين ثنايا بعض الملفات السياسية و ما يزال بعض موظفي و منتمي الأجهزة الأمنية متهومين بممارسة التعذيب على ضحاياهم المعتقلين على ذمة التحقيق .. لدينا عشرات الشكايات و الشهادات و الصور التي تقول بذلك .. إذا استحضرنا السياق السياسي و الدستوري نجد أن التعذيب و المعاملة الحاطة من الكرامة من الأمور الممجوجة التي جرمها الدستور .. أي ديمقراطي و حقوقي .. و بالعلاقة الصحافة المهنية التي تحترم نفسها ، لابد أن يتموقفوا من أي انتهاك و ضد أي خرق قانوني .. الإيديولوجي و العقدي ينسحب هنا و لا مكان إلا للتقدير الحقوقي و الخلفية الديمقراطية .. الانتصار لحقوق الإنسان مسألة مركزية في الفكر التقدمي .. و لا يمكن التنصل من الدفاع أو فضح مسلكيات غير قانونية حتى لا نقول أكثر .. فقط لأن الآخر الذي سلط عليه هذا الانتهاك .. يوجد في الضفة الأخرى أو لأنه ظلامي .. هذا أمر لا يجوز إن أخلاقيا و لا سياسيا و حتى حقوقيا . ملف أركانة حسب تصريحات محامين مشهود لهم بالنزاهة و التجرد في التعاطي مع الشأن الحقوقي .. أكدوا في نقاشات طويلة خضناها سوية أن هذا الملف تعتوره ثقوب قانونية فاضحة و واضحة ..وقعت فيه تجاوزات حقوقية معيبة.. و للحديث بقية ..
