تواصل هولندا، وبوثيرة مرتفعة، إجلاء المغاربة الحاملين لجنسيتها، لإعادتهم إلى أوروبا. وقالت مصادر ل”اليوم 24″ إن هولندا تستعد لتنظيم رحلة جديدة غدا الإثنين، من مطار الدارالبيضاء، ينتظر أن تنطلق على الساعة الثامنة مساء، في الوقت الذي ينتظر أن تحمل حافلات تابعة للسفارة المسافرين من مدن مختلفة وتقلهم للمطار. وحسب مصاد الموقع، فإن رحلة العودة من المغرب لهولندا، تكلف العالقين 300 أورو، فيما تؤدي السفارة ثمن باقي مصاريف الرحلة. وأوضحت ذات المصادر، أن السفارة الهولندية كانت قد توصلت بكافة معلومات مواطنيها العالقين من شركات الطيران، بعدما تم إلغاء رحلاتهم بسبب القرار المغربي القاضي بإغلاق الحدود. وكانت هولندا قد اتهمت المغرب بعدم السماح لها بترحيل مواطنيها الحاملين للجنسية المغربية وعدم الترخيص لها لإجراء رحلات استثنائية منذ 20 من شهر مارس الماضي، وهي التصريحات التي انتقدها بوريطة بقوة. وأكد بوريطة في وقا سابق، أن المغرب لا يعارض مبدأ عودة مواطنيه من ذوي الجنسية المزدوجة إلى بلدان الإقامة، بسبب روابط مهنية أو اعتبارات أسرية أو صحية، "بعيدا عن كل خلفية سياسوية". وسجل بوريطة، أن "هولندا كان لها منذ البداية موقفا مخالفا وتمييزيا تجاه المغاربة الحاملين للجنسية المزدوجة، قبل أن تطرح نفسها كمدافعة عن حقوقهم لدى الدولة المغربية "، مضيفا أن هولندا لم تبد أي اهتمام بالمغاربة الحاملين للجنسية المزدوجة، خاصة منهم المقيمين بشمال المغرب، إلا بعد أن نظمت حوالي 30 رحلة لإجلاء رعاياها. وشدد، في هذا الصدد، على أن المغرب يرفض أن تقوم أطرافا أجنبية بمعالجة سياسية انتهازية بهدف استغلال الوضع الاستثنائي الحالي للمطالبة بحق لا أساس له. يذكر أن العلاقات بين المغرب، وهولندا مرت، قبل أشهر، بأزمة، بسبب تقديم وزير الخارجية الهولندي، ستيف بلوك، لتقرير حول "حراك الريف" أمام لجنة الخارجية في برلمان بلاده. وظهرت الأزمة بشكل جلي، عندما حل بلوك في زيارة لنظيره المغربي، ناصر بوريطة، في الرباط، ووقفا جنبا إلى جنب في ندوة صحافية، أعقبت محادثات ثنائية، قال فيها بوريطة لبلوك، "إن المغرب لا يقبل الدروس من أحد"، فيما تشبث وزير الخارجية الهولندي بانتقاد بلاده لتعاطي المغرب مع معتقلي حراك الريف. وتفاقمت الأزمة، قبل أيام قليلة من أزمة كورونا، عندما حل برلمانيون هولنديون في مدينة الحسيمة، وأصدروا تقريرا يرسم صورة قاتمة عن أوضاع عائلات متقلي حراك الريف، مطالبين بإطلاق سراح كافة المعتقلين على خلفية الحراك، وهو ما لم يستصغه المغرب، واعتبر أنه تدخل في شؤونه.