طالبت الحكومة بتأجيل موعد جلسة المصادقة على القانون التنظيمي للمالية بعدما كان مقررا هذا الأسبوع. وعللت الحكومة موقفها بانشغالات وزير المالية. وقال خالد سبيع، برلماني الفريق الاستقلالي، إن فريقه يستغرب هذا التأجيل، خاصة بالنظر إلى أهمية هذا القانون الذي سيُؤطر قوانين المالية على مدى السنوات المقبلة. وأكدت مصادر أن السبب الحقيقي للتأجيل يعود إلى استمرار المشاورات والضغوط بشأن التعديل الذي تبنته لجنة المالية بالإجماع، حول ما يسمى «الصناديق السوداء»، أو حسابات الخزينة، خاصة منها تلك التي يتحكم فيها مديرون في وزارة المالية بعيدا عن أعين الحكومة والبرلمان. وحسب السبيع، فإن حذف سلطة المديرين على الصناديق السوداء، وضمان شفافيتها، يساهم في «تكريس سلطة البرلمان في الرقابة على المال العام»، مشيرا إلى أن فريقه سيتشبث بالتعديل حتى لو تراجعت فرق الأغلبية. التفاصيل في عدد الغد من جريدة اخبار اليوم