أفتاتي يدعو إلى كشف الجهات التي تتحكم في الصناديق السوداء

ينتظر أن تخلق الصناديق المالية السوداء جدلا واسعا داخل البرلمان أثناء مناقشة قانون المالية، خاصة أن هذه الصناديق لا تخضع للرقابة ولا تعرف حتى الجهات التي تتحكم في ميزانياتها الضخمة، وقد صعد عبد العزيز أفتاتي النائب البرلماني عن العدالة والتنمية من لهجته اتجاه طريقة تعامل الحكومة مع ملف هذه الصناديق، معتبرا أن مقتضيات الدستور والقانون التنظيمي للمالية والمعايير الدولية تفرض إدراج هذه الصناديق في قانون المالية،، بينما في المغرب يتم تهريبها خارج نطاق القانون، وتتحكم فيها جهات غير معروفة.

وقال أفتاتي ليومية "المساء" في عدد نهاية هذا الأسبوع إن فريق العدالة والتنمية سيطالب خلال مناقشة مشروع قانون المالية، بإدراج الصناديق السوداء التابعة لكل من مديرية الضرائب والجمارك والخزينة العامة في هذا القانون، مضيفا بأنه لا يعقل في زمن الحديث عن الشفافية والنزاهة والخكامة أن تستمر هذه الصناديق في أيدي جهات معينة تستفيد منها بعيدا عن الرقابة والمحاسبة القانونية.

وأوضح أن لا أحد يعلم إلى الآن قيمة المبالغ المخصصة لهذه الصناديق في وقت تعتبر البلاد في حاجة ماسة إلى كل درهم إضافي.