لا زال المغرب يقفل حدوده في وجه الباحثين في عدد من المنظمات الدولية لحقوق الإنسان، حسب تقرير حديث. وقالت منظمة العفو الدولي “أمنيستي”، لدى عرضها لتقريرها الجديد حول وضعية حقوق الإنسان في الشرق الأوسط وشمال افريقيا، إن أبواب المغرب مقفلة أمام باحثي “أمنيستي”. وأوضحت المنظمة أن المغرب لا يقبل استقبال الباحثين الأجانب التابعين للمنظمة، منذ أربع سنوات، مضيفة أن فرعها في المغرب محروم من إجراء أبحاث حول حقوق الإنسان بالبلاد. الإجراءات المتخذة من قبل السلطات المغربي تجاه المنظمة الدولية لا تتوقف عند هذا الحد، بل تشمل حسب قولها الحرمان من الوصل القانوني منذ سنة، ومنع عدد من أنشطتها. يشار إلى أنه بعد يوم من عرض منظمة العفو الدولية "أمنيستي" لتقريرها السنوي حول حالة حقوق الإنسان في منطقة شمال افريقيا والشرق الأوسط، والذي رسم صورة قاتمة عن وضعية الحقوق والحريات بالمغرب، خرجت السلطات المغربية برد غاضب من التقرير الحقوقي. وقالت السلطات العمومية المغربية، في ردها على تقوير "أمنيستي" اليوم الأربعاء، إنها أخذت علما بالجزء المخصص للمغرب في التقرير، متهمة "أمنيستي" بالاعتماد على تعميمات وتقييمات لا ترتكز على معطيات واقعية، ما يجعل التقرير حسب قولها مفتقدا للموضوعية والنزاهة ومتسما بالانتقائية والمغالطة، ومتجاهل لما وصفته بالدينامية التي يعرفها مسار تعزيز حقوق الإنسان بالمغرب.