في خضام النقاش المتجدد حول قضية الحريات الفردية، والمطالبة بتعديل القانون الجنائي وإسقاط تجريم العلاقات الرضائية بين الجنسين، كشف استطلاع رأي جديد أن نسبة كاسحة من المغاربة يرفضون إلغاء تجريم العلاقات الجنسية “الرضائية” بين البالغين. وأظهرت نتائج الإستطلاع الذي أجرته مؤسسة “ليكونوميست-سينيرجيا” بين شهري شتنبر وأكتوبر الماضيين، حول مسألة الجنس خارج إطار الزواج، والذي طرحت من خلاله سؤالا على عينة مكونة من 1000 شخص، حول ما إذا كانوا يعتقدون أن من حق الأشخاص البالغين إقامة علاقة جنسية خارج الزواج، فكان جواب 88 بالمائة منهم بالرفض، مقابل 9 بالمائة فقط يوافقون على عدم تجريم هذه العلاقة، فيما لم يعبر الباقون عن آرائهم. وتختلف مبررات رفض تشريع العلاقات الجنسية خارج مؤسسة الزواج لدى المستطلعة آراؤهم، حيث أن 9 بالمائة منهم فقط يربطونها بما هو ديني، أي كونها حرام، فيما 79 بالمائة يرفضونها بشكل مطلق. كما يبين الإستطلاع أنه وبخلاف المتوقع، فإن فئة الشباب من 18 إلى 24 سنة، ليست أقل اعتراضا على هذا الأمر، حيث عبر 80 بالمائة منهم عن رفضهم لتشريع هذه العلاقات، مقابل 63 بالمائة فقط لدى كبار السن الذين تفوق أعمارهم 65 سنة، و79 بالمائ لدى الفئة بين 55 و64 سنة، و85 بالمائة لدى الفئة التي تتراوح أعمارهم بين 45 و54 عاما.