جدل على الأبواب بسبب توصية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بإلغاء تجريم العلاقات الجنسية غير الشرعية

يبدو أن الرأي العام المغربي مقبل على جدل جديد بعد التوصية الغريبة الصادرة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والتي تناولت موضوع العلاقات الحنسية خارج مؤسسة الزواج.
فقد جاء في التقرير الذي أعقب اجتماعا لأعضاء المجلس حول وضعية المرأة المغربية توصيات مثيرة للجدل تدعو إلى إلغاء تجريم العلاقات الجنسية غير الشرعية.
تقرير مجلس البركة أوصى بإلغاء الفصلين 490 و491 من القانون الجنائي، “اللذين بتجريمهما العلاقات الجنسية الرضائية وغير الرضائية خارج إطار الزواج، يقفان حاجزا أمام حق النساء في التبليغ عن الاغتصاب”.