على الرغم من رفض وزارة الداخلية قرار إيمان صبير، رئيسة المجلس الجماعي بمدينة المحمدية، بعزل ستة أعضاء، ضمنهم الرئيس السابق المعزول، حسن عنترة، وخمسة أعضاء آخرين معه، ينتمون إلى حزب العدالة والتنمية؛ قررت الرئيسة ذاتها عدم استدعائهم لدورة المجلس المقبلة، في شهر فبراير المقبل، ما أثار حفيظتهم. وتوجه حسن عنترة، وباقي الأعضاء المعزولين بشكاية، توصل “اليوم 24″، بنسخة منها، يوم أمس الأربعاء، إلى عامل المدينة يشتكون فيها عدم استدعائهم لدورة المجلس المقبلة، في شهر فبراير المقبل. وكانت وزارة الداخلية قد رفضت قرار إيمان صبير، الرامي إلى عزل ستة أعضاء، ضمنهم الرئيس السابق المعزول، حسن عنترة، وخمسة أعضاء آخرين معه ينتمون إلى حزب العدالة والتنمية، الذي تنتمي إليه.
وبررت وزارة الداخلية، من خلال عامل المحمدية، في مراسلة، وجهتها إلى مجلس المحمدية، رفضها إقالة مستشارين جماعيين بدعوى غيابهم عن جلسات سابقة، بكون العمالة توصلت بتوقيعات 17 عضوا في المجلس يعترضون على هذه الإقالة أثناء أشغال الجلسة، ملتمسين من السلطات الإقليمية تطبيق القانون. وأوضح عامل الإقليم في المراسلة المذكورة، قبل أسابيع، أن الاجراءات، التي أقدمت عليها الرئيسة "تدخل ضمن الصلاحيات المخولة للمجلس، وفق ما تم التنصيص عليه صراحة في مقتضيات المادة ال64 من القانون التنظيمي، ما يستوجب معه ضمان مبدأ التجرد، والحياد أثناء التحقق في الأمر، إعمالا لسلطة التداول بكيفية ديمقراطية طبقا لأحكام القانون التنظيمي رقم 113.14، المتعلق بالجماعات". وكانت رئيسة المجلس الجماعي لمدينة المحمدية قد أعلنت عزلها، في نونبر الماضي، عن ستة أعضاء من المجلس، ينتمون إلى "البجيدي"، بسبب غيابهم المتكرر عن دورات المجلس دون تقديم أي مبررات موضوعية عن ذلك. وتجدر الإشارة إلى أن محكمة الاستئناف الإدارية في الرباط كانت قد قضت، قبل أشهر بإصدار قرار، يقضي ببطلان انتخاب إيمان صبير عن العدالة والتنمية رئيسةً للمجلس الجماعي لمدينة المحمدية. ويأتي قرار بطلان انتخاب إيمان صبير بعد الطعن، الذي تقدم به أحد مرشحي حزب التجمع الوطني للأحرار، شهر ماي الماضي، في نتائج انتخابات مجلس مدينة المحمدية، التي جرت 31 دجنبر 2018، وأفرزت فوز إيمان صبير، مرشحة حزب العدالة والتنمية.