ضربة قوية تلك التي تلقتها إيمان صبير، رئيسة المجلس الجماعي بمدينة المحمدية، بعد أن رفضت وزارة الداخلية قرارها عزل ستة أعضاء، ضمنهم الرئيس السابق المعزول، حسن عنترة، وخمسة أعضاء آخرين معه ينتمون إلى حزب العدالة والتنمية. وبررت وزارة الداخلية، من خلال عامل المحمدية، في مراسلة وجهتها إلى مجلس المحمدية، رفضها إقالة مستشارين جماعيين بدعوى غيابهم عن جلسات سابقة، بكون عمالة المحمدية توصلت بتوقيعات 17 عضوا بالمجلس يعترضون على هذه الإقالة أثناء أشغال الجلسة، ملتمسين من السلطات الإقليمية تطبيق القانون. وأوضح عامل الإقليم في المراسلة المذكورة أن الاجراءات، التي أقدمت عليها الرئيسة “تدخل ضمن الصلاحيات المخولة للمجلس، وفق ما تم التنصيص عليه صراحة في مقتضيات المادة ال64 من القانون التنظيمي، ما يستوجب معه ضمان مبدأ التجرد، والحياد أثناء التحقق في الأمر، إعمالا لسلطة التداول بكيفية ديمقراطية طبقا لأحكام القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات”. وكانت رئيسة المجلس الجماعي لمدينة المحمدية قد أعلنت عزلها، في نونبر الماضي، عن ستة أعضاء من المجلس ينتمون إلى “البجيدي”، بسبب غيابهم المتكرر عن دورات المجلس دون تقديم أي مبررات موضوعية عن ذلك. وتجدر الإشارة إلى أن محكمة الاستئناف الإدارية في الرباط كانت قد قضت، قبل أشهر بإصدار قرارا، يقضي ببطلان انتخاب إيمان صبير عن العدالة والتنمية رئيسةً للمجلس الجماعي لمدينة المحمدية. ويأتي قرار بطلان انتخاب إيمان صبير بعد الطعن، الذي تقدم به أحد مرشحي حزب التجمع الوطني للأحرار، شهر ماي الماضي، في نتائج انتخابات مجلس مدينة المحمدية، التي جرت 31 دجنبر 2018، وأفرزت فوز إيمان صبير، مرشحة حزب العدالة والتنمية.