6 سنوات سجنا لرئيس القسم الاقتصادي بولاية مراكش بتهمة الارتشاء

قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف في مراكش، اليوم الأربعاء، بإدانة رئيس القسم الاقتصادي، والاجتماعي بولاية جهة مراكش آسفي توبع بتهمة الارتشاء.
وحكمت المحكمة على المتهم بست سنوات سجنا نافذا مع غرامة 50000 درهم، كما قضت هيأة المحكمة بتغريمه مبلغ 500 ألف درهم، وبإرجاع مبلغ 120 ألف درهم مبلغ الرشوة إلى المشتكين، وبتعويض 10000 درهم للمشتكيين، وبدرهم رمزي للجمعية المغربية لمحاربة الرشوة المعروفة ب”ترانسبارانسي”، التي نصبت نفسها طرفا مدنيا في القضية.
وكانت الشرطة القضائية، التابعة للفرقة الوطنية، قد أحالت، الشهر الماضي، على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، رئيس قسم الشؤون الاقتصادية، والاجتماعية بولاية الجهة، من أجل تلقي رشوة بلغت قيمتها 120 ألف درهم، مقابل تمكين مؤسسة فندقية من رخصة.