أسدلت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية مراكش الستار عن الفصل الاول من محاكمة عبد اللطيف العزوزي رئيس قسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق بولاية جهة مراكش، حين قضت هيئة الحكم زوال امس الاربعاء بثبوت التهم المنسوبة اليه والحكم عليه بست سنوات حبسا نافذا مع اداء غرامة مالية حددت في 50 مليون سنتيم و10 آلاف درهم لكل واحد من المشتكين الاثنين وارجاع مبلغ الرشوة( 12 مليون سنتيم) لاصحابها ، قيما قصت المحكمة بدرهم رمزي لفائدة ترانسبرانيي المغرب. وتوبع المتهم، الذي تربع طيلة عقود على دفة تسيير القسم الاقتصادي بالولاية في حالة اعتقال طبقا لملتمسات الوكيل العام للملك، بجناية الارتشاء، المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصل 248 من القانون الجنائي، على خلفية إيقافه متلبسا بتلقي رشوة مفترضة، قدرها 120 ألف درهم (12 مليون سنتيم) داخل مكتبه الوظيفي بمقر الولاية.