أدانت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بمدينة مراكش، ظهر اليوم الأربعاء، رئيس القسم الاقتصادي والتنسيق بولاية جهة مراكش أسفي، بست سنوات سجنا نافذا. كما قضت المحكمة ذاتها بتغريم المتهم ما قدره 50 ألف درهم، مع أدائه لفائدة المشتكين تعويضا ب500 ألف درهم، إلى جانب درهم رمزي للجمعية المغربية لمحاربة الرشوة. وأدين الموظف الولائي، الذي كان يرأس القسم الاقتصادي في ولاية مراكش بالارتشاء، بعدما ضبط أواخر السنة الفارطة من طرف عناصر الشرطة القضائية، وهو يتسلم رشوة مالية بقيمة 120 ألف درهم، مقابل أداء خدمات لأحد رجال الأعمال بالمدينة الحمراء.